أقول: مثله ليس من الإيجاز في شيء بل وقع من القلم اقتصاراً مخلاًّ- ولو سافر بماله ومالها أوخلط بإذن أنفق بالحصة وإذا قدم ردّ ما بقي."مجمع" ويضمن الزائد علی المعروف, "ويأخذ المالك قدر ما أنفقه المضارب من رأس المال -متعلّق بـ"أنفق"، اﻫ. ش[1]- إن کان ثمّة ربح فإن استوفاه وفضل شيء اقتسماه" علی الشرط؛ لأنّ ما أنفقه يجعل کالهالك والهالك يصرف إلی الربح "وإن لم يظهر ربح فلا شيء علی" المضارب اﻫ. وفيه[2]: "لا" يملك الخلط بمال نفسه" إلاّ بإذن أو اعمل برأيك", اﻫ. قال ش[3]: وهذا إذا لم يغلب التعارف بين التجار في مثله کما في "التاتارخانية" اﻫ. ثمّ ذکر[4] عنها: ما إذا دفع إلی رجل ألفاً مضاربة بالنصف ثمّ ألفاً أخری کذلك فخلط المضارب المالين وفصّل صورها وأحکامها وهي ستة عشر وجهاً قد بسطها في "الهندية"[5] عن "المحيط" بأوضح مما بيّناه. أقول: واستخرجت لها ضابطة هي أنّ الخلط إذا وقع علی مال له فيه إذن ولو عرفاً أو ربح فيه خاصة أو لا ربح في شيء من مالي المضاربة لم يضمنه وإلاّ ضمن تمّت الضابطة أي: إذا وقع علی ما ليس له فيه إذن ولا ربح يختصّ به ولا عدم ربح يعمّهما بأن