[1]  قوله: [عند القائلين إلخ] جواب عمّا يقال هذه الصحّة والشيوع عند من لا يقول بكون أسماء الله تعالى توقيفيّةً, وحاصل الجواب أنّ مثل هذا التركيب صحيح بل شائع عند القائل بالتوقيف كما عند غيره.

[2]  قوله: [كما ذكرنا] حيث بيّن بعد كلّ ملازمة بطلان لازمها. قوله ½فينتفي إلخ¼ تفريع على انتفاء اللوازم. قوله ½كونه¼ أي: كون المجاز العقليّ.

[3]  قوله: [حقيقةً] أي: كما فهمه المصـ. قوله ½مبالغةً¼ أي: مبالغة في التشبيه بادّعاء أنّ المشبّه فرد من أفراد المشبّه به. قوله ½لظهور إلخ¼ علّة لقوله ½بل يراد المشبّه به ادّعاءً ومبالغةً¼ يعني أنّ السكّاكي يشبّه الربيع مثلاً بالفاعل المختار ويدّعي أنّ الربيع فرد من أفراد الفاعل المختار بحيث صار للفاعل المختار فردان أحدهما متعارف وهو المولى سبحانه والآخر غير متعارف وهو الربيع ثمّ يذكر المشبّه مراداً به المشبّه به ادّعاءً وحينئذ فلا يلزم إطلاق الربيع على الله تعالى, وقس عليه البواقي.

[4]  قوله: [هو السبع حقيقة] بل المراد بها الموت بادّعاء السبعيّة له وجعل لفظ المنيّة مرادفاً للفظ السبع ادّعاءً. قوله ½والمصنف لم يطّلع عليه¼ هذا في غاية البعد بل اطّلع عليه ولم يرتضه وأشار إلى ردّه بقوله ½ذاهباً إلى إلخ¼ فإنه يشير إلى قوله: ﴿فَأَيۡنَ تَذۡهَبُونَ﴾ [التكوير:٢٦].

[5]  قوله: [أي: ما ذهب إليه إلخ] من أنّ كلّ مجاز عقليّ استعارة بالكناية. ودليله أنّ كلّ مجاز عقليّ فقد ذكر فيه المشبّه وأريد به المشبّه به وكلّ ما هذا شأنه فهو استعارة بالكناية, فما مرّ من قول المصـ ½وفيه نظر لأنه يستلزم إلخ¼ منع لصغرى الدليل وسند المنع استلزام الباطل من ظرفيّةِ الشيء لنفسه وإضافةِ الشيء إلى نفسه وعدمِ كون الأمر بالبناء لهامان وتوقّفِ نحو ½أنبت الربيع¼ على السماع, وما هنا من قوله ½ولأنه ينتقض إلخ¼ نقض للدليل بالتخلّف؛ لأنّ دليله هذا يجري أيضاً في المجاز العقليّ الذي ذكر فيه الطرفان والاستعارة بالكناية لا يجمع فيها بينهما لاشتراطهم قاطبة عدم ذكر المشبّه به فيها. قوله ½ممّا يشتمل إلخ¼ بيان لـ½مَا¼.