[1] قوله: [سابق على وجوده] أي: فالحذف الذي هو عبارة عن العدم مقدّم على الذكر الذي هو عبارة عن الوجود, وأمّا بقيّة الأحوال فمتفرِّعة على الذكر والمقدّم على الأصل يستحقّ التقديم على الفرع. قوله ½وذكره ههنا إلخ¼ بيان لفائدة العبارة أي: وذكر عدم الإتيان به في أحوال المسند إليه بلفظ الحذف حيث قال ½أمّا حذفه¼. قوله ½وفي المسند¼ أي: وذكر عدم الإتيان به في أحوال المسند بلفظ الترك حيث قال ½أمّا تركه¼. قوله ½الشديد الحاجة إليه¼ بيان لكونه ركناً أعظم. قوله ½حتّى¼ للتفريع بمنزلة الفاء أي: فإذا لم يذكر فكأنه أتي به أي: يتخيّل أنه أتي به ثمّ حذف.

[2] قوله: [بهذه المثابة] أي: ليس بهذه المنزلة أي: ليس بركن أعظم. قوله ½فكأنه ترك إلخ¼ أي: فإذا لم يذكر تخيّل أنه ترك من أصله أي: من أوّل الأمر. قوله ½لدلالة القرينة عليه¼ أي: وحينئذ فذكرُه إتيانٌ بما يستغنى عنه. قوله ½وإن كان في الحقيقة ركناً إلخ¼ يعني لا يكون ذكره عبثاً بهذا الاعتبار مع قطع النظر عن كونه معلوماً بالقرينة؛ فإنه إتيان بما لا يستغنى.

[3] قوله: [فإنّ الاعتماد إلخ] أي: فإنّ اعتماد السامع في فهم المسند إليه إلخ, وهذا علّة لتخييل العدول. قوله ½من حيث الظاهر¼ يعني أنّ الاعتماد على اللفظ إنما هو بحسب الظاهر وأمّا في الحقيقة فالاعتماد على اللفظ والعقل معاً. قوله ½وعند الحذف على دلالة العقل¼ أي: بحسب الظاهر. قوله ½وهو أقوى¼ أي: والعقل أقوى من اللفظ. قوله ½لافتقار اللفظ إليه¼؛ لأنّ اللفظ لا يمكن أن يفهم منه شيء بدون توسّط العقل بخلاف العقل فإنه يمكن أن يدرك به بدون توسّط اللفظ كما في دلالة الأثر على المؤثِّر.

[4] قوله: [وإنما قال إلخ] بيان لفائدة العبارة وجواب عمّا يقال لم جاء المصـ بلفظ ½تخييل¼ ولم يقل ½أو للعدول إلخ¼. وحاصل الجواب أنّ الأمر المحقّق هو هذا التخييل وأمّا العدول فهو أمر متخيّل متوهّم لأنّ كونه محقّقاً يتوقّف على كون كلّ من العقل واللفظ مستقلاًّ في الدلالة على المسند إليه عند حذفه وليس كذلك. قوله ½هو اللفظ¼ الحصر المستفاد من ضمير الفصل إضافيّ أي: ليس الدالّ عند الحذف العقل وحده, وهذا لا ينافي أنّ الدلالة لهما معاً. قوله ½المدلول إلخ¼ وهو اللفظ المقدّر.