والثاني التوطئة والتمهيد لقوله (أو ادّعاء التعيّن له) نحو: ½وهّاب الألوف¼ أي: السلطان (أو نحو ذلك) كضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب ضجرٍ وسآمة[1] أو فواتِ فرصة أو محافظةٍ على وزن أو سجع أو قافية أو ما أشبه ذلك[2] كقول الصيّاد: ½غزال¼ أي: هذا غزال، أو كالإخفاء عن غير السامع من الحاضرين مثل: ½جاء¼ وكاتّباع الاستعمال الوارد على تركه مثل: ½رمية من غير رام¼[3] أو ترك نظائره مثل الرفع على المدحِ أو الذمِّ أو الترحّمِ (وأمّا ذكره) أي: ذكر المسند إليه (فلكونه) أي: الذكر (الأصل) ولا مقتضي[4]
[1] قوله: [ضجر وسآمة] هما بمعنى واحد فالعطف مرادف أو تفسيريّ. قوله ½أو فوات فرصة¼ أي: خوف فواتها, عطف على ½ضجر¼. قوله ½أو سجعٍ¼ عطف على ½وزن¼ والسجع في النثر كالروي في الشعر نحو ½من طابت سريرتُه حمدت سيرتُه¼ فلو قيل ½حمد الناسُ سيرتَه¼ لفات السجع لصيرورة الأولى مرفوعة والثانية منصوبة. قوله ½أو قافية¼ عطف على الوزن, وذلك كما في قوله وما المرء إلاّ كالشهاب وضوءه * يحور رماداً بعد إذ هو ساطع * وما المال والأهلون إلاّ ودائع * ولا بدّ يوماً أن تردّ الودائع, فلو قيل ½أن يرد الناس الودائع¼ لاختلّ القافية لصيرورتها مرفوعة في الأوّل منصوبة في الثاني.
[2] قوله: [أو ما أشبه ذلك] عطف على ½ضجر¼ قوله ½كقول الصيّاد¼ أي: لمن يريدون الاصطياد, وهذا مثال لضيق المقام بسبب فوات الفرصة. قوله ½عن غير السامع¼ أي: عن غير المخاطب. قوله ½مثل جاء¼ أي: زيد مثلاً لقيام القرينة عليه عنده دون غيره من الحاضرين.
[3] قوله: [½رمية من غير رام¼] أي: هذه رمية مصيبة من غير رام مصيب, فحذف المسند إليه اتّباعاً للاستعمال الوارد على تركه لأنّه مثل يضرب لمن صدر منه فعل حسن ولم يكن أهلاً له والأمثال لا تتغيّر. قوله ½وترك نظائره¼ عطف على قوله ½تركه¼ أي: وكاتّباع الاستعمال الوارد على تركه في نظائره. قوله ½مثل الرفع على المدح إلخ¼ أي: مثل ما فيه الرفع لأجل المدح نحو ½الحمد للهِ أهلُ الحمد¼ أي: هو أهلُ الحمد, أو لأجل الذمّ نحو ½أعوذ بالله من الشيطنِ الرجيمُ¼ أي: هو الرجيمُ, أو لأجل الترحّم نحو ½اللهمّ ارحم عبدَك المسكينُ¼ أي: هو المسكينُ, فالرفع في هذه الأوجه اتّباعاً لترك المسند إليه في النظائر أعني قول العرب: ½الحمد للهِ الكريمُ¼ و½مررت بزيدٍ الخبيثُ¼ و½اللهمّ ارحم عبدَك الفقيرُ¼.
[4] قوله: [ولا مقتضي إلخ] هذه الجملة حالية أتى بها لتقييد كون الأصالة مقتضية للذكر ومرجِّحة له أي: محلّ ذلك إذا لم يكن هناك نكتة تقتضي الحذف وأمّا إذا وجدت فلا تكون الأصالة من مقتضيات الذكر. قوله ½للعدول¼ متعلِّق بـ½مقتضي¼ وخبر ½لاَ¼ محذوف. قوله ½أي: الاعتماد¼ تفسير اللفظ.