الذي هو من اللوازم المساوية للفاعل الحقيقي (إليه) أي: إلى الربيع (وعلى هذا القياس غيره) أي: غير هذا المثال، وحاصله[1] أن يشبّه الفاعل المجازي بالفاعل الحقيقي في تعلّق وجود الفعل به ثم يفرد الفاعل المجازي بالذكر وينسب إليه شيء من لوازم الفاعل الحقيقي (وفيه) أي: فيما ذهب إليه السكّاكي (نظر لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة في قوله تعالى: ﴿فَهُوَ فِي عِيشَةٖ رَّاضِيَةٖ﴾ [الحاقة:٢١] صاحبها لما سيأتي) في الكتاب من تفسير الاستعارة [2] بالكناية على مذهب السكّاكي وقد ذكرناه، وهو يقتضي أن يكون المراد بالفاعل المجازي هو الفاعل الحقيقي فيلزم أن يكون المراد بعيشة صاحبَها [3] واللازم باطل؛ إذ لا معنى لقولنا ½هو في صاحب عيشة راضية¼ وهذا [4] مبني على أنّ المراد بعيشة
[1] قوله: [وحاصله] أي: حاصل جريان غير هذا المثال على قياس هذا المثال وطريقه, أو حاصل تقرير الاستعارة في جميع الأمثلة أن تشبّه إلخ. قوله ½في تعلّق وجود الفعل به¼ أي: بكلّ من الفاعلين الحقيقيّ والمجازيّ أي: وإن كان تعلّقه بأحدهما على جهة الإيجاد وبالآخر على جهة التسبّب مثلاً. قوله ½وينسب إليه شيء إلخ¼ أي: لأجل الدلالة على أنّ المراد بالفاعل المجازي الفاعل الحقيقيّ.
[2] قوله: [من تفسير الاستعارة إلخ] بيان لـ½مَا¼. قوله ½على مذهب السكّاكي¼ متعلِّق بـ½تفسير¼. قوله ½وهو يقتضي إلخ¼ أي: وتفسير الاستعارة بالكناية على مذهبه يقتضي إلخ, وغرض الشارح من هذا الكلام بيان استلزام مذهب السكّاكي أن يكون المراد بـ½عيشة¼ صاحبها بحسب اعتقاد المصـ.
[3] قوله: [صاحبها] لأنه هو الفاعل الحقيقيّ. قوله ½واللازم¼ وهو كون المراد بعيشة صاحبَها. قوله ½إذ لا معنى لقولنا إلخ¼ دليل لبطلان اللازم؛ وذلك لأنّه إذا كان المراد بالعيشة صاحبها كان المعنى: ½فهو في صاحب عيشة¼ فلزم كون الشيء ظرفاً لنفسه وهو باطل.
[4] قوله: [وهذا] أي: الاستلزام الناشي عنه الفساد مبنيّ على أنّ المراد بضميرِ ½راضية¼ ومرجعِه واحد وهو صاحب العيشة فيلزم الفساد, وإن أريد بالعيشة معناها الحقيقيّ وهو التعيّش وأريد بضميرها صاحب العيشة على سبيل الاستخدام لم يلزم المحظور؛ إذ لا فساد في قولنا ½فهو في عيشة راض صاحبها¼.