[1] قوله: [وإنما يرى إلخ] إشارة إلى أنّ قوله ½لكونه أعون إلخ¼ علّة للمحذوف. قوله ½هذه الصورة¼ الظاهر أن يقول ½هاتين الصورتين¼ إذ قوله ½مثلك لا يبخل¼ و½غيرك لا يجود¼ تركيبان.

[2] قوله: [هي أبلغ] أي: من التصريح لأنّ الكناية من باب دعوى الشيء ببيِّنة إذ وجود الملزوم دليل على وجود اللازم فقولك ½غيرك لا يجود¼ في قوّة ½أنت تجود لأنّ غيرك لا يجود¼. قوله ½لإفادته التقوّيَ¼ علّة متقدِّمة لقوله ½أعونُ¼. قوله ½على ذلك¼ أي: على إثبات الحكم بالطريق الأبلغ وذلك لأنّ الكناية تفيد إثبات الحكم بطريق أبلغ وكذلك التقرير. قوله ½أن يجوز التأخير¼؛ لأنّ الكناية تحصل مع التأخير أيضاً كما تحصل مع التقديم. قوله ½إلاّ على التقديم¼ أي: فأشبه ما اقتضت القواعدُ تقديمَه.

[3] قوله: [المُسوَّرُ] إنما قيّد الشارح المسندَ إليه بكونه مُسوَّراً بـ½كلّ¼ والمسندَ بكونه مقروناً بحرف النفي بقرينة سياق الكلام وإلاّ فالكلام في بيان أحوال المسند إليه مطلقاً.

[4] قال: [لأنّه دالّ على العموم] يعني: المسند إليه إذا كان مستوفياً للشروط وكان القصد إفادةَ العموم يجب أن يقدَّم ليفيد المقصودَ إذ لو أخِّر لم يفد العموم, فالغرض بقول المصـ ½لأنّه دالّ إلخ¼ بيانٌ للحال التي تقتضي التقديمَ لا استِدلالٌ عقليٌّ إذ هذا أمر نقليّ والواجب إثباته بالنقل.