[1] قوله: [وكذا مع فاعله إلخ] نحو ½زيد قائم أبوه¼ فلم يحكم بأنّ ½قائم أبوه¼ جملة ولا عومل معاملتها في البناء, ويستثنى من كون الاسم المشتقّ مع فاعله غيرَ جملة ما إذا وقع المشتقّ مبتدأ له فاعل سادّ مسدّ الخبر نحو ½أ قائم الزيدان¼ فإنه مع فاعله جملة. قوله ½مع الضمير¼ أي: وكذا مع فاعله الظاهر ففيه حذف من الثاني لدلالة الأوّل.

[2] قوله: [في مثل إلخ] أي: فقد أعرب ½قائم¼ في هذه الأحوال مع تحمّله للضمير أي: أجري عليه إعراب المتبوع لفظاً ولو قيل ½رجلٌ قَامَ¼ و½رجلاً قَامَ¼ و½رجلٍ قَامَ¼ لكانت الجملة الوصفيّة مبنيّة ولم يجر عليها إعراب المتبوع لفظاً بل محلاًّ.

[3] قوله: [أي: ومن المسند إليه الذي] إشارة إلى أنّ ½مَا¼ في قوله ½ممّا¼ موصولة صفة للمسند إليه. قوله ½على المسند¼ إشارة إلى المقدَّم عليه. قال: ½كاللازم¼ حال من التقديم أي: ممّا يرى تقديمه حال كون ذلك التقديم مماثلاً للتقديم اللازم في القياس كتقديم لازمِ الصدارة, فتقديم هذا ليس بلازم في القياس بل مثلُه من حيث إنّه لازم في الاستعمال ولذا لم يقل ½لازماً¼ بل قال ½كاللازم¼.

[4] قوله: [بأن يراد إلخ] تصوير للمنفيّ وهو إرادة التعريض بغير المخاطب, فالتعريض بالمعنى اللغَويّ وهو الإشارةُ الإجماليّة وعدمُ التصريح وليس بالمعنى الاصطلاحيّ الآتي بيانه وهو الإشارة إلى معنى يفهم من عرض الكلام وجانبه. قوله ½مماثلٌ للمخاطب أو غيرُ مماثل¼ ليس هذا لفًّا ونشراً بأن يكون ½مماثلٌ¼ راجعاً للمثل و½غيرُ مماثل¼ راجعاً للغير بل كلٌّ منهما راجع لكلٍّ من المثل والغير.

[5] قوله: [على طريق الكناية] أي: بطريق ذكر الملزوم وإرادة اللازم. قوله ½لأنه إذا نُفِيَ إلخ¼ توجيهٌ للكناية في المثالين وبيانٌ للزوم المحقِّق لها. قوله ½وإثباتُ الجود له¼ عطف على قوله ½نفيُ البخل عنه¼. قوله ½مع اقتضائه محلاًّ¼ من جملة الدليل, ووجه الاقتضاء أنّ الجود صفة فلا بدّ له من موصوف.