عنوان الكتاب: مختصر المعاني

½قيّار¼ محذوف[1] لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناءً على الظاهر مع ضيق المقام بسبب التوجّعِ ومحافظةِ الوزن، ولا يجوز أن يكون ½قيّارٌ¼ عطفاً على محلّ اسم ½إنّ¼ و½غريبٌ¼ خبراً عنهما لامتناع العطف على[2] محلّ اسم ½إنّ¼ قبلَ مُضِيِّ الخبر لفظاً أو تقديراً، وأمّا إذا قدّرنا له خبراً محذوفاً فيجوز أن يكون هو عطفاً على محلّ اسم ½إنّ¼ لأنّ الخبر مقدّم تقديراً فلا يكون مثلَ ½إنّ زيداً[3] وعمرو ذاهبان¼ بل مثلَ ½إنّ زيداً وعمرو لذاهب¼ وهو جائز، ويجوز أن يكون مبتدأً والمحذوف خبرَه والجملة بأسرها عطف على جملةِ ½إنّ¼ مع اسمها وخبرها (وكقوله: نَحْنُ بِمَا عِنْدَنَا وَأَنْتَ بِمَا * عِنْدَكَ رَاضٍ وَالرَأْيُ مُخْتَلِفُ) فقوله: ½نَحْنُ¼ مبتدأ محذوفُ الخبرِ لما ذكر[4] أي: نحن بما عندنا راضون،


 



[1] قوله: [محذوف] وهو ½غريب¼ وقوله ½لغريب¼ خبرُ ½إنّ¼ لا خبرُ ½قيّار¼ لاقترانه باللام وخبر المبتدأ الغير المنسوخ لا يقترن بها إلاّ شذوذاً. قوله ½بناءً على الظاهر¼ متعلِّق بالعبث أي: العبثيّة منظور فيها للظاهر وفي الحقيقة ليس ذكره عبثاً لأنه أحد ركني الإسناد.

[2] قوله: [لامتناع العطف على إلخ] لأنه يلزم حينئذ توجّه العاملين وهما المبتدأ و½إنّ¼ إلى معمول واحد وهو الخبر, وهذا عند البصرية وأمّا عند الكوفية فالعامل في الخبر ما كان عاملاً قبل دخول ½إنّ¼ وهو الابتداء فلا يلزم في العطف المحذورُ المذكور.

[3] قوله: [فلا يكون مثلَ ½إنّ زيداً إلخ¼] أي: ممّا فيه العطفُ على محلّ اسم ½إنّ¼ قبل مُضِيّ الخبر الذي هو ممنوع لما فيه من اجتماع عاملين وهما ½إنّ¼ والابتداء على معمول واحد وهو ½ذاهبان¼. قوله ½بل مثلَ إنّ زيداً إلخ¼ أي: بل يكون ممّا فيه العطفُ على محلّ اسم ½إنّ¼ بعد مضيّ الخبر الذي هو جائز لعدم لزوم محذور. قوله ½ويجوز أن يكون إلخ¼ هذا الوجه نفس ما سبق في قوله ½فالمسند إلى قيّار إلخ¼ لكن أعاده لأجل إفادة أنه من عطف الجمل لا من عطف المفردات كما في الوجه الذي قبله, والحاصل أنّ البيت يحتمل أربعة احتمالات الاثنان منها جائزان والاثنان ممنوعان.

[4] قوله: [لما ذكر] أي: للنكات التي ذكرت في البيت السابق أي: للاحتراز عن العبث وضيق المقام. قوله ½فالمحذوف ههنا إلخ¼ إشارة إلى نكتة ذكر هذا المثال بعد الأوّل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471