قسيماً لكون الأصل التقديمَ وجَعَلها في المسند إليه شاملاً له ولغيره[1] من الأمور المقتضِية للتقديم وهو الموافق لـ"المفتاح" ولِما ذكره الشيخ عبد القاهر حيث قال: إنّا لم نجدهم اعتمدوا في التقديم[2] شيئاً يجري مجرى الأصل غير العناية والاهتمام لكن ينبغي أن يفسَّر وجه العناية بشيء يعرف له معنى وقد ظنّ كثير من الناس أنه يكفي أن يقال: ½قُدِّم للعناية ولكونه أهمّ¼ من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية[3] وبم كان أهمّ، فمراد المصنف[4]
[1] قوله: [شاملاً له ولغيره] أي: أمراً شاملاً لكون الأصل التقديم ولغيره من قبيل شمول المسبَّبِ لأسبابه والمعلولِ لعلله لا من شمول الكلي لجزئياته. قوله ½من الأمور إلخ¼ بيان للغير. قوله ½وهو الموافق إلخ¼ أي: وجعلُ الأهميّة أمراً شاملاً لأصالة التقديم ولغيره هو الموافق لِما في "المفتاح" ولِما ذكره الشيخ.
[2] قوله: [في التقديم] أي: في علّة التقديم وفي الأغراض الموجِبة له. قوله ½مجرى الأصل¼ أي: مجرى القاعدة الكليّة الشاملة لجميع أغراضه. قوله ½والاهتمام¼ عطف تفسير. قوله ½لكن ينبغي إلخ¼ من جملة كلام الشيخ. قوله ½وجه العناية¼ أى: سببها. قوله ½بشيء يعرف له معنى¼ أي: يعرف لذلك الشيء مزيّةٌ واعتبارٌ كأصالةِ التقديم وتمكّنِ الخبر في ذهن السامع وغيرِ ذلك.
[3] قوله: [من أين كانت تلك العناية] أي: من غير أن يذكر جوابُ مِن أين كانت تلك العناية, وجوابُه ذكرُ سبب العناية فالمعنى: من غير ذكر سببِ العناية ووجهِها. قوله ½وبم كان أهمّ¼ أي: وبأيّ سبب كان أهمّ, وهذا تفسير لما قبله, فعلم من كلام الشيخ هذا أنّه جعل الاهتمام كالقاعدة الكليّة الشاملة لجميع أغراض التقديم من الأصالة والتمكين إلى غير ذلك.
[4] قوله: [فمراد المصنِّف إلخ] تفريع على قوله ½وهو الموافق إلخ¼. قوله ½الأهميّة العارضة إلخ¼ أي: لا الأهميّةَ بحسب نفس الأمر الشاملةَ لكون الأصل التقديم ولغيره المرادةَ للمصـ فيما تقدّم ولهذا جعلها شاملة له ولغيره فلا تخالف بين ما ذكره هنا وما ذكره هناك؛ لأنّه حيث لم يعمّها أراد بها ما يكون بحسب اعتبار المتكلِّمِ أو السامعِ وافَقَ نفسَ الأمر أو لا.