[1] قال: [وعلى الثاني إلخ] حاصله أنه إذا لم يكن للأولى محلّ من الإعراب جاز العطف بغير الواو عند تحقّقِ معناه وإرادتِه مطلقاً أي: في الأقسام الستّة الآتية, وأمّا العطف بالواو فيجوز عند كمال الانقطاع مع الإيهام وعند التوسّط بين الكمالين ويمتنع فيما عدا ذلك من بقيّة الأقسام الآتية فتأمّله فإنّه في غاية الظهور من كلام الشارح. قال: ½على معنى¼ أي: ربطاً كائناً على معنى عاطفٍ إلخ.

[2] قوله: [من غير اشتراط أمر آخر] أي: لصحّة العطف كالجهة الجامعة لهما في العقل أو في الوهم أو في الخيال. قوله ½وذلك إلخ¼ أي: وعدم اشتراط أمر آخر في العطف بغير الواو لأنّ إلخ. قوله ½معاني مُحصَّلة¼ أي: معاني حصّلها الواضع ووضع بإزائها هذه الحروف, فإذا وجد معنى منها كان كافياً في صحّة العطف بالحرف الدالّ عليه وإن لم توجد جهة جامعة.

[3] قوله: [إلاّ مجرّد الاشتراك] أي: إلاّ الاشتراك المجرّد عن المعاني المُحصَّلة لغيرها, فإضافة المجرّد إلى الاشتراك من إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله ½وهذا إنّما يظهر إلخ¼ أي: وإفادة الواو مجرّدَ الاشتراك إنّما يظهر فيما له حكم إعرابيّ فإن كان للجملة الأولى محلّ من الإعراب ظهر المشترك فيه وهو الحكم كما في المفردات فيتقرّر للعطف بالواو فائدة وإن لم يكن لها محلّ من الإعراب لم يظهر المشترك فيه فاحتيج إلى جامع مخصوص يكون مشتركاً بين الجملتين جامعاً لهما في العقل أو الوهم أو الخيال.