[1]  قوله: [أي: من إلخ] تفسير للمخبِر إشارة إلى أنّ المخبِر بالمعنى اللغَويّ أي: المُعلِم فقوله ½والإعلام¼ عطف تفسير, وغرضه دفع اعتراض خطيب اليمن من أنّ في حصر قصد المخبر فيما ذكر نظراً إذ أمّ مريم ليس قصدها بقولها: ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعۡتُهَآ أُنثَىٰ﴾ الإعلامَ بالفائدة ولا بلازمها فإنه تعالى عليم بكلّ شيء. قوله ½وإلاّ¼ أي: وإن لم يكن المُخبِر بالمعنى اللغويّ بل بالمعنى الاصطلاحي أي: المتلفِّظ بالجملة الخبريّة فالجملة الخبريّة كثيراً مّا تورد إلخ يعني فلا يصحّ حصر مقصوده في الأمرين. قوله ½وما أشبه ذلك¼ كإظهار الضعف في قوله تعالى حكاية عن نبيّه زكريا: ﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّي﴾ [مريم:٤].

[2]  قوله: [ههنا] أي: في كلام المصـ اعلم أنّ الحكم يطلق على معان منها النسبة الكلاميّة وهي ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه أو انتفاؤه عنه في الواقع وهو المتعارف بين أرباب العربيّة والمعبر عنه بوقوع النسبة أو لاوقوعها. قوله ½وكونه¼ أي: كون الحكم. قوله ½لا يستلزم تحقّقَه¼ أي: ثبوت الحكم في الواقع؛ وذلك لأنّ دلالة الألفاظ على معانيها وضعيّة يجوز تخلفها فإذا قلت ½زيد قائم¼ دلّ على ثبوت القيام لزيد ودلالته على ذلك لا تستلزم تحقّق القيام له في الواقع؛ لجواز أن يكون الخبر كاذباً.

[3]  قوله: [وهذا مراد من قال إلخ] يعني ليس مراد ذلك القائل نفي دلالة الخبر على ثبوت الحكم أو انتفائه كما هو ظاهره بل مراده أنه لا يستلزم تحقّقه وثبوته في الواقع. قوله ½وإلاّ¼ أي: وإن لم يكن مراده ما ذكرنا بل كان مراده أنّ الخبر لا يدلّ على أصل ثبوت المعنى ولا على انتفائه فلا يصحّ كلامه لأنه لا يخفى إلخ.