½زيد قائم¼ ومفهومه أنّ القيام ثابت لزيد، وعدم ثبوته له احتمال عقليّ[1] لا مدلول اللفظ ومفهومه فليفهم (ويسمّى الأوّل) أي: الحكم الذي[2] يقصد بالخبر إفادته (فائدةَ الخبر والثاني) أي: كون المخبِر عالِماً به (لازمَها) أي: لازم فائدة الخبر؛ لأنه كلّما أفاد الحكم أفاد أنه عالم به، وليس كلّما أفاد أنه عالم بالحكم أفاد نفسَ الحكم؛ لجواز أن يكون الحكم معلوماً قبل الإخبار كما في قولنا لمن حفظ التوراة: ½قد حفظتَ التوراة¼، وتسمية مثل هذا الحكم[3] فائدة الخبر بناء على أنه من شأنه أن يقصد بالخبر ويستفاد منه، والمراد بكونه عالِماً[4] بالحكم حصول صورة الحكم في ذهنه، وههنا أبحاث شريفة سمحنا بها
[1] قوله: [احتمال عقليّ] أي: نشأ من كون دلالة الخبر وضعيّة يجوز فيها تخلّف المدلول عن الدالّ.
[2] قوله: [أي: الحكم الذي إلخ] تعيين للأوّل. قوله ½أي: كون المخبِر عالماً به¼ تعيين للثاني. قوله ½أي: لازم فائدة الخبر¼ إشارة إلى مرجع الضمير. قوله ½لأنه كلّما أفاد الحكم إلخ¼ دليل على كون الثاني لازماً للفائدة. قوله ½وليس كلّما إلخ¼ إشارة إلى أنّ اللزوم ليس من الجانبين, فهو لازم أعمّ كالضوء للشمس. قوله ½معلوماً قبل الإخبار¼ أي: فالخبر ح يفيد لازم الفائدة ولم يفد الفائدة لأنها حاصلة قبل وتحصيل الحاصل باطل.
[3] قوله: [وتسمية مثل هذا الحكم] المراد بـ½هذا الحكم¼ حكم حفظ المخاطب التوراة, والمراد بمثله كلّ حكم يكون معلوماً للمخاطب قبل الإخبار, وهذا جواب عمّا يقال إنّ الحكم المعلوم للمخاطب قبل الإخبار لم يستفد من الخبر ولم يقصد به فكيف يسمّى فائدةَ الخبر, وحاصل الجواب أنّه ليس المراد بفائدة الخبر ما يستفاد من الخبر بالفعل بل ما شأنه أن يستفاد منه.
[4] قوله: [والمراد بكونه عالماً إلخ] هذا جواب عن المنع الوارد على الملازمة في قوله ½كلّما أفاد الحكمَ أفاد أنه عالم به¼, تقرير المنع أنّا لا نسلِّم هذه الملازمة لجواز أن يكون المخبِر أخبر بشيء شاكًّا أو متردِّداً فيه أو ظانًّا أو متوهِّماً له أو عالماً بخلافه, وحاصل الجواب أنّ هذا المنع إنما يرد إذا كان المراد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق وليس كذلك بل المراد بالعلم هنا حصول صورة الحكم في ذهن المخبِر وهذا ضروريّ البتّة في كلّ مخبِر سواء كان معتقداً للخبر اعتقاداً جازماً أو غير جازم أو غير معتقد أصلاً أو معتقداً لخلافه.