[1]  قوله: [أي: لا يكون إلخ] تفسير لكون المخاطب خالي الذهن من الحكم. قوله ½عالماً بوقوع النسبة أو لاوقوعها¼ تفسير للحكم وإشارة إلى أنّ المراد بالحكم هنا العلم بوقوع النسبة أو لاوقوعها أي: إدراك أنها واقعة أو ليست بواقعة, وهو المسمّى بالتصديق وبالإذعان وبالإيقاع والانتزاع. قوله ½ولا متردِّداً في أنّ النسبة إلخ¼ إشارة إلى أنّ ضمير ½فيه¼ للحكم بمعنى وقوع النسبة أو لاوقوعها, ففي الكلام استخدام فإنه ذكر الحكم أوّلاً بمعنى التصديق وأعاد عليه الضمير بمعنى الوقوع أو اللاوقوع؛ إذ التردّد ليس في الحكم بالمعنى الأوّل بل في الحكم بالمعنى الثاني.

[2]  قوله: [وبهذا] أي: وبما ذكرنا من أنّ المراد بخلوّ الذهن عن الحكم والتردّد فيه أن لا يكون إلخ. قوله ½ما قيل¼ أي: اعتراضاً على المصـ والقائل هو العلاّمة علاء الدين بن حسام الدين أستاذ الشارح, وحاصل ما قاله أنه يستغني عن قوله ½والتردّد فيه¼ بما قبله لأنّ خلوّ الذهن عن الحكم يستلزم خلوّه عن التردّد فيه, وهذا بناء على ما فهمه من أنّ المراد بالحكم أوّلاً وثانياً هو وقوع النسبة أو لاوقوعها والمراد بخلوّ الذهن عنه عدمه وانتفاؤه, وحاصل الردّ أنّ الحكمَ بمعنى التصديق وضميرَ ½فيه¼ الراجعَ إليه بمعنى الوقوع أو اللاوقوع, ولا يستلزم خلوّ الذهن عن الحكم بالمعنى الأوّل خلوّه عن التردّد في الحكم بالمعنى الثاني.

[3]  قوله: [بل التحقيق أنّ الحكم إلخ] هذا الإضراب للانتقال والترقّي من إفساد القيل بطريق الاستخدام إلى إفساده بوجه آخر وهو تنافي الحكم والتردّد في الحكم, وحينئذ فالخلوّ عن الحكم لا يستلزم الخلوّ عن التردّد فيه لأنّ الخلوّ عن أحد المتنافيين لا يستلزم الخلوّ عن الآخر.

[4]  قوله: [على لفظ إلخ] ضبطه هكذا لكونه مناسباً لقوله بعد ½حسن تقويته¼ حيث لم يتعرّض فيه للمتكلِّم ولا للمخاطب, وإلاّ فكونه مبنيًّا للفاعل جائز أيضاً.

[5]  قوله: [لتمكّن الحكم في الذهن] علّة للاستغناء. قوله ½حيث وجده خالياً¼ أي: لوجود الحكم الذهنَ خالياً, فالحيثيّة هنا للتعليل. قوله ½بأن حضر إلخ¼ تصوير لقوله ½متردِّداً فيه¼. قوله ½طرفا الحكم¼ وهما المحكوم به والمحكوم عليه. قوله ½ليزيل إلخ¼ علّة لحسن تقوية الحكم بمؤكِّد.