((فإنْ قلتَ: ترد حينئذٍ مسألة الخمر على الكليّةِ الثانية القائلة: إنّ كلّ حدثٍ نجسٌ بالخروج، فإنّه إنْ قاء الخمر ملأ الفم كان حدثًا قطعًا ولم يكن نجسًا بالخروج، فإنّها نجسة العين؟
قلتُ: لا غَروَ[1] أن يكتسب النجس بنجاسة أخرى من خارجٍ كخمرٍ وقعت في بولٍ حتّى لو تخلّلت لم تطهر، وإنْ أبيتَ فليكن النجس أعمّ مطلقًا، وانْتِفاءُ العامِ يُوجِب انْتفاءَ الخاص[2][3]، فبطهارة
[1] لا غَروَ أي: لا عجب، ["المصباح المنير"، مادة (غ ر ي)، ٢/٤٤٦].
[2] أي: انتفاء النجس يوجب انتفاء الحدث؛ فالمخاط ليس نجسًا فلم يكن حدثًا.
[3] "انتِفاءُ العام يُوجِب انْتفاءَ الخاص": هذه قاعدة أصوليّة ذكرها ابن أمير الحاج بلفظ: "نفيُ العامّ يَستلزِم نفيَ الخاصّ"، ["التقرير والتحبير"، المقالة الثالثة في الاجتهاد، مسألة يجوز خلو الزمان عن مجتهد، ٣/٣٤٠]، العلامة الزركشي بلفظٍ: نفيُ العامّ يَدلُّ عَى نفيِ الخاصّ"، ["البحر المحيط في أصول الفقه"، مباحث العام، فصل في تقسيم صيغ العموم، الثامنة ممّا يتفرّع على أنّ النكرة المنفية للعموم، ٤/١٦٤]. وبقوله تعالى: ﴿فَلَمَّآ أَضَآءَتۡ مَا حَوۡلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمۡ ﴾ [البقرة: ٢/١٧]. فلم يقل: ذهب الله بضوئهم، وذلك؛ لأنّ النور أعمّ من الضوء فهو شامل الضوء أيضًا.