يجب عليه الوضوء والنّاس عنه غافلون[1]»[2] ((انتهى ما في "المنحة".

أقول: والأولى أنْ يقول: إنّ الوجوب منصوصٌ عليه كما نقله في "فتح القدير"، وذلك لما علمتَ أنّ المحقّق إنّما نقله في النواقض بلفظة (قالوا) وبحث بنفسه في الحيض)): أن لا وجوب ما لم يغلب على الظنّ بأمّارة أو إخبار طبيب[3]. صاحب "البحر" كذلك أقرَّ أخيرًا بعد استدراكه على كلام "الفتح" بأنّ هذا الحكم للوجوب، قال في باب الحيض: «وهو حسنٌ لكن صرّح في "السراج الوهّاج": بأنّه صاحب عذرٍ فكان الأمر للإيجاب»[4].

[بعض الفقهاء قيّدوا الرطوبة التي ناقضة الوضوء بتغير اللون ما يدلّ على احتمال الدم]

الغرض اتّفق عليه الفريقان أنّ مدارَ [نقض الوضوء] هو وجود الدم أو الصديد في تلك الرطوبة، في القول المحقّق حُكم بالوجوب