عنوان الكتاب: مختصر المعاني

(من أجلها) متعلِّق بـ½جدير¼ أي: حقيق بذلك لأجل الأوصاف التي ذكرت بعد المشار إليه (نحو) ﴿ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ﴾ إلى قوله (﴿أُوْلَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدٗى مِّن رَّبِّهِمۡۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ﴾[البقرة:٣-٥]) عقّب المشار إليه وهو ½الذين يؤمنون¼[1] بأوصاف متعدِّدة من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وغير ذلك، ثم عرّف المسند إليه بالإشارة تنبيهاً على أنّ المشار إليهم أحقّاء بما يرد[2] بعد ½اولئك¼ وهو كونهم على الهدى عاجلاً والفوز بالفلاح آجلاً من أجل اتّصافهم بالأوصاف المذكورة (وباللام) أي: تعريف المسند إليه باللام (للإشارة إلى معهود) أي: إلى حصّة من الحقيقة[3] معهودة بين المتكلِّم والمخاطَب واحداً كان أو اثنين أو جماعة يقال ½عهدت فلاناً¼[4] إذا أدركته ولقيته، وذلك لتقدّم ذكره صريحاً


 



[1] قوله: [وهو ½الذين يؤمنون¼] فيه أنّ المشار إليه هو ½المتّقين¼ و½الذين يؤمنون¼ من أوصافهم, والجواب أنّ هذا مبنيّ على أنّ ½الذين يؤمنون¼ منقطع عمّا قبله على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مفعول فعل محذوف, وحينئذ يكون هو المشار إليه. قوله ½وغير ذلك¼ أي: كالإنفاق ممّا رُزِقوا.

[2] قوله: [بما يرد إلخ] أي: بحكم يرد إلخ, وهذا متعلِّق بـ½أحقّاء¼. قوله ½وهو¼ أي: والحكم الذي يرد بعده هو كونهم إلخ. قوله ½من أجل¼ متعلِّق بـ½أحقّاء¼, ووجه التنبيه على هذا أنّ اسم الإشارة لكمال التمييز فيلاحظ معه الأوصاف المذكورة فالحكم المتفرِّع عليه متفرِّع على الوصف والحكم المتفرِّع على الوصف يشعر بكون ذلك الوصف علّة له بخلاف الضمير فإنه موضوع للذات فقط.

[3] قوله: [أي: إلى حصّة إلخ] أشار بهذا إلى أنّ المراد بالمعهود الحصّة المعهودة لوقوعه في مقابلة نفس الحقيقة, والحصّة والفرد عندهم بمعنى واحد أعني الطبيعة الكليّة مع التشخّص, وإنما اختار الحصّة دون الفرد؛ لأنّ المتبادر من الفرد الشخص الواحد والمعهود الخارجي قد يكون أكثر من واحد كما أشار إليه بقوله ½واحداً كان أو اثنين أو جماعة¼. قوله ½من الحقيقة¼ أي: من أفراد الحقيقة.

[4] قوله: [يقال إلخ] أي: يقال لغة إلخ, وهذا استدلال على أنّ المراد بالمعهود المعيّنُ كما أفاده بتفسيره بالحصّة. قوله ½ولقيته¼ من عطف السبب على المسبّب. قوله ½وذلك إلخ¼ أي: والعهدُ والتعيّنُ في الحصّة أو كونُ اللام للإشارة إلى معهود لتقدّم ذكره, واعلم أنّ هذا التقدّم شرط لصحّة استعمال المعرّف في الحصّة كما في المضمر الغائب لا أنه قرينة لإرادة الحصّة.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471