[1] قوله: [أي: فيما ذهب إليه السكّاكي] من أنّ التقديم يفيد التخصيص إن جاز إلخ فإنه يفهم منه أنّه يجوز تقديم الفاعل المعنويّ دون اللفظيّ, وأنّه لا سبب للتخصيص في ½رجل جاءني¼ لولا تقدير كونه مؤخَّراً, وأنّ تخصيص الجنس منتفٍ في ½شرّ أهرّ ذا ناب¼, فردّ على الأوّل بقوله ½إذ الفاعل اللفظيّ إلخ¼ وعلى الثاني بقوله ½ثمّ لا نسلِّم انتفاءَ إلخ¼ وعلى الثالث بقوله ½ثمّ لا نسلِّم امتناعَ إلخ¼.

[2] قوله: [أولى] وجه الأولويّة أنّ في تقديم التابع جهتي الامتناع إحداهما تقدّمُه على المتبوع والثانية تقدّمه على ما يمتنع تقدّم متبوعه عليه وهو الفعل بخلاف تقديم الفاعل فإنّ فيه جهة واحدة للامتناع.

[3] قوله: [وكذا تجويز الفسخ إلخ] هذا جواب أن يقال إنه فرق بين التابع والفاعل وهو أنّه يجوز الفسخ عن التابعيّة في التابع ولا يجوز الفسخ عن الفاعليّة في الفاعل فجاز التقديم بعد الفسخ في الأوّل دون الثاني, وحاصل الجواب أنّ الفاعليّة غير لازمة لذات الفاعل كالتبعيّة فالفرق تحكّم.

[4] قوله: [وإلاّ فلا امتناع إلخ] أي: وإن لم نقل إنّ امتناع تقديم الفاعل إنما هو عند كونه فاعلاً بل قلنا بالمنع مطلقاً فلا يصحّ لأنه لا امتناع في أن يقال إلخ.

[5] قوله: [إلاّ في ضرورة الشعر] كما في قوله ½أَلاَ يَا نَخْلَةُ مِنْ ذَاتِ عرق * عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ السَلاَمُ¼ فإنّ قوله ½ورحمة الله¼ معطوف على قوله ½السلام¼ فقد قدّم التابع على المتبوع باقياً على تبعيّته للضرورة. قوله ½فمنع هذا مكابرة¼ أي: عناد.

[6] قوله: [والقول بأنّ إلخ] أي: والقول في نفي التحكّم بأنّه إلخ, وهذا جواب سؤال يرد على قوله ½تحكّم¼ بأن يقال إنه فرق بين الفاعل والتابع وهو أنّ تقديم الفاعل لجعله مبتدأ يلزمه خلوّ الفعل من الفاعل في اللحظة التي وقع فيها التحويل وهو محال بخلاف تقديم التابع لجعله مبتدأ فإنه يلزمه خلوّ المتبوع من التابع وهو ليس بمحال. قوله ½فاسد¼ خبر ½القول¼.