[1] قوله: [ولمّا كان إلخ] أي: ولمّا كان الحكم بأنّ السالبة المهملة في قوّة السالبة الكليّة مخالفاً لما تقرّر عندهم. قوله ½من أنّ إلخ¼ بيان لـ½ما¼. وفي هذا الكلام إشارة إلى وجه تعليلِ هذا الحكم بقوله ½لورود موضوعها في سياق النفي¼ وعدمِ تعليل الحكم بأنّ الموجبة المهملة في قوّة السالبة الجزئيّة.

[2] قوله: [حال كونه نكرةً إلخ] أشار بهذا إلى أنّ حكم المصـ بأنّ ورود الموضوع في سياق النفي يفيد عمومَ السلب مقيّد بقيدين: أن يكون الموضوع نكرة وأن لا يصدّر بلفظ ½كلّ¼ كما في ½لم يقم إنسان¼ فإنه في قوّة السالبة الكليّة, وأمّا ما تقرّر عندهم من أنّ السالبة المهملة في قوّة الجزئيّة فإنما هو في غير هذه الصورة بأن يكون الموضوع معرفةً نحو ½الإنسان لم يقم¼ أو نكرةً ولم يتقدّمه نفي نحو ½إنسان لم يقم¼ أو تقدّمه نفي لكن كانت النكرة مصدّرة بلفظ ½كلّ¼ نحو ½لم يقم كلّ إنسان¼ فالسالبة المهملة في هذه الصور في قوّة الجزئيّة.

[3] قوله: [فإنه يفيد إلخ] أي: فإنّ ورود الموضوع النكرة في سياق النفي يفيد إلخ.

[4] قوله: [وذلك إلخ] أي: ووجوبُ الحمل على النفي عن جملة الأفراد ليكون ½كلّ¼ للتأسيس ثابتٌ لأنّ إلخ. قوله ½في هذا المقام¼ أي: مقام دخوله على المسند إليه المنكّر مقدّماً أو مؤخَّراً والحال أنّ المسند مقرون بالنفي. قوله ½هذين المعنيين¼ وهما النفيُ عن كلّ فرد والنفيُ عن جملة الأفراد, والغرض من هذا الكلام دفع ما يقال إنه لا يلزم من نفي أحد هذين المعنيين ثبوت المعنى الآخر لجواز أن يثبت معنى آخر غيرهما وحاصل الدفع أنّه لم يوجد في هذا المقام معنى آخر فحيث انتفى أحدهما بدخوله ثبت الآخر.