لفظ ½كلّ¼ في هذا المقام لا يفيد إلاّ أحدَ هذين المعنيين فعند انتفاء أحدهما يثبت الآخر ضرورةً، والحاصل أنّ التقديمَ[1] بدون ½كلّ¼ لسلبِ العموم ونفيِ الشمول والتأخيرَ لعمومِ السلب وشمولِ النفي، فبعد دخول ½كلّ¼ يجب أن يعكس هذا ليكون ½كلّ¼ للتأسيس الراجح دون التأكيد المرجوح (وفيه نظر[2] لأنّ النفي عن الجملة في الصورة الأولى) يعني: الموجبة[3] المهملة المعدولةَ المحمولِ نحو: ½إنسان لم يقم¼ (وعن كلّ فرد في) الصورة (الثانية) يعني: السالبة المهملة نحو: ½لم يقم إنسان¼ (إنّما أفاده الإسنادُ إلى ما أضيف إليه ½كلّ¼) وهو لفظ ½إنسان¼ (وقد زال ذلك) الإسنادُ المفيد لهذا المعنى (بالإسناد إليها) أي: إلى ½كلّ¼[4] لأنّ إنساناً صار مضافاً إليه فلم يبقَ مسنداً إليه (فيكون) أي: على تقدير أن يكون الإسناد إلى ½كلّ¼ أيضاً مفيداً للمعنى الحاصل من الإسناد إلى إنسان يكون ½كلّ¼
[1] قوله: [والحاصل أنّ التقديم] أي: تقديم المسند إليه المنكّر بدون لفظ ½كلّ¼ نحو ½إنسان لم يقم¼ لسلب العموم أي: للسلب الجزئيّ. قوله ½والتأخير¼ أي: وتأخير المسند إليه المنكر بدون لفظ ½كلّ¼ نحو ½لم يقم إنسان¼ لعموم السلب أي: للسلب الكليّ. قوله ½يجب أن يعكس هذا¼ بأن يجعل التقديم بعد دخول ½كلّ¼ لعموم السلب والتأخير لسلب العموم.
[2] قال: [وفيه نظر] أي: فيما قاله هذا القائل نظر من حيث الدليل أي: في قوله ½لئلاّ يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس¼, فالمصـ لم يمنع شيئاً من هذا الحكم بل إنما نازع في صحّة دليله كما يدلّ عليه كلامه في "الإيضاح", وحاصل ما ذكره ثلاث منوعات الأوّل مشترك بين الصورة الأولى والثانية وقد أبطله الشارح, وأمّا المنعان الآخران فخاصّان بالصورة الثانية.
[3] قوله: [يعني: الموجبة إلخ] عبّر بالعناية في الموضعين لأنّ المصـ لم يعبِّر فيما سبق بعنوان الصورة الأولى والصورة الثانية فخفي المراد منهما.
[4] قوله: [أي: إلى ½كلّ¼] إشارة إلى مرجع الضمير, وتأنيث الضمير على تأويل ½كلّ¼ باللفظة أو الكلمة أو الأداة, وحاصل ما ذكره المصـ أنّ شرط التوكيد أن يكون الإسناد واحداً وما هنا إسنادان لأنّ قولنا: ½إنسان لم يقم¼ غير قولنا ½كلّ إنسان لم يقم¼.