[1] قوله: [لأنّ هذا المعنى] أي: النفي عن الجملة. قوله ½بدونه¼ أي: بدون ½كلّ¼. قوله ½وحينئذ¼ أي: وحين إذ كان هذا المعنى أي: النفي عن الجملة حاصلاً بدون ½كلّ¼ وكان الحمل على هذا المعنى بعد دخول ½كلّ¼ أيضاً تأكيداً لا تأسيساً. قوله ½لعموم السلب¼ أي: لنفي القيام عن كلّ فرد.

[2] قوله: [لم يلزم إلخ] أي: كما ادّعاه القيل. قوله ½إذ لا إلخ¼ لأنّ لفظ ½كلّ¼ للتأكيد على كلّ حال سواء حُمِل على نفي القيام عن كلّ فرد أو عن الجملة لأنّ كلاًّ من المعنيين قد أفاده ½لم يقم إنسان¼.

[3] قوله: [بل إنما يلزم إلخ] وذلك لما عرفت من أنّ ½لم يقم إنسان¼ يفيد النفيَ عن كلّ فرد والنفيَ عن الجملة فلو حملناه بعد دخول ½كلّ¼ على النفي عن كلّ فرد لزم ترجيح تأكيده على تأكيد النفي عن الجملة ولو حملناه بعده على النفي عن الجملة لزم ترجيح تأكيده على تأكيد النفي عن كلّ فرد, فلا يصحّ قول المستدلّ: ½إنه لو حمل ... للزم ترجيح التأكيد على التأسيس¼ إذ لا تأسيس هنا أصلاً.

[4] قوله: [وما يقال إنّ دلالةَ إلخ] إشارة إلى الجواب من طرف صاحب القيل عن قول المصـ فيما تقدّم: ½فإذا حملت على الثاني لا يكون تأسيساً¼, وحاصله أنّ ½لم يقم إنسان¼ يدلّ على نفي القيام عن كلّ فرد مطابقة وعلى نفيه عن الجملة التزاماً فلو قلنا إنّ ½لم يقم كلّ إنسان¼ يدلّ على نفي القيام عن الجملة مطابقة كان ½كلّ¼ تأسيساً لا محالة لا تأكيداً لعدم اتّحاد الدلالتين.

[5] قوله: [ففيه نظر إلخ] ردّ على الجواب, وحاصله أنّه لو جعل اتّحاد الدلالتين شرطاً في التأكيد لم يكن ½كلّ إنسان لم يقم¼ تأكيداً على تقدير حمله على النفي عن الجملة لأنّ دلالة ½إنسان لم يقم¼ على هذا المعنى التزاميّة إذ مدلوله المطابقيّ ثبوت نفي القيام عن إنسان مّا ويلزمه نفي القيام عن الجملة مع أنّ صاحب القيل قد جعله من باب التأكيد فيما سبق, فهذا الجواب وإن نفعه هنا إلاّ أنه لا ينفعه فيما تقدّم فلم يأت بما يحسم مادّة الشبهة في المطلوب بالكليّة.