[1] قال: [ولأنّ النكرة المنفيّة إلخ] هذه مناقشةٌ لفظيّة مع صاحب القيل في التسمية فقط واعتراضٌ عليه بمخالفة اصطلاح القوم, والمناقشة واردة على قوله ½لأنّ السالبة المهملة في قوّة الكليّة إلخ¼, وحاصلها أنّ النكرة المنفيّة إذا عمّت كانت القضية المحتوية عليها سالبة كليّة لا مهملة فتسميته إيّاها مهملة تخالف اصطلاحَ القوم, فمحطّ هذا المنع تسمية الصورة الثانية سالبة مهملة, فقول الشارح: ½كما ذكره هذا القائل¼ راجع إلى المنفيّ في قوله ½لا مهملة¼.

[2] قوله: [لأنّه قد بُيِّن فيها] أي: في هذه القضية التي وقع موضوعها نكرة منفيّة عامّة. قوله ½أنّ الحكم مسلوب عن كلّ واحد من الأفراد¼ أي: وكلّ قضية كذلك فهي سالبة كليّة لا مهملة. قوله ½والبيان¼ أي: بيان أنّ الحكم مسلوب عن كلّ واحد من الأفراد.

[3] قوله: [ولا محالة ههنا شيء إلخ] المناسب فاء التفريع أي: فقطعاً ههنا شيء يدلّ إلخ, وهو وقوع النكرة في حيّز النفي. قوله ½سوى هذا¼ أي: سوى الشيء الدالّ على كميّة الأفراد لا خصوص لفظ ½بعض¼ و½لا شيء¼ وذلك الشيء يشمل قرينةَ الحال ووقوعَ النكرة في حيّز النفي, وما يقال: ½إنّ السور هو اللفظ الدالّ على كميّة الأفراد¼ فإنما هو تعريف للسور اللفظيّ.

[4] قوله: [وحينئذ يندفع ما قيل] أي: وحين إذ عنينا بالسور ما يدلّ على كميّة الأفراد وإن لم يكن ذلك لفظاً يندفع ما قيل إعذاراً عن صاحب القيل في تسميتها مهملة من أنه سمّاها مهملة لعدم السور فيها. ووجه الاندفاع أنّه لا يلزم أن يكون السور لفظاً بل يجوز أن يكون غيرَ لفظ كوقوع النكرة في سياق النفي وهو موجود هنا بلا ريب.