الذوق والاستعمال، والحقّ أنّ هذا الحكم أكثريّ[1] لا كليّ بدليل قوله تعالى: ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ[2] فَخُورٍ﴾ [الحديد:٢٣]، ﴿وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة:٢٧٦]، ﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ﴾ [القلم:١٠] (وإلاّ) أي: وإن لم تكن داخلة في حيّز النفي بأن قدّمت على النفي[3] لفظاً ولم تقع معمولةً للفعل المنفيّ (عمّ) النفيُ كلَّ فرد ممّا أضيف إليه ½كلّ¼ وأفاد نفيَ أصل الفعل عن كلّ فرد (كقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لمّا قال له ذو اليدين) اسم واحد من الصحابة[4] (½أَقَصُرَتِ الصَلاةُ) بالرفع[5] فاعل ½قصرت¼ (أم نَسِيتَ يا رسول الله¼: ((كلُّ ذلك لم يكن))) هذا قول النبيّ صلى الله تعالى عليه وسلم، والمعنى:
[1] قوله: [والحقّ أنّ هذا الحكم أكثريّ] أي: حكم توجّهِ النفي إلى الشمول وإفادةِ الكلام ثبوتَ الفعل أو الوصف للبعض عند وقوع ½كلّ¼ في حيِّز النفي حكم أكثريّ؛ لأنّه قد يتوجّه النفي إلى الفعل ويكون القصد نفيَه عن كلّ فرد بدليل قوله تعالى إلخ, وإضافة الدليل إلى القول بيانيّة.
[2] قوله تعالى: [مختال] أي: متكبِّر معجب. قوله ½فخور¼ أي: كثير الفخر على الناس بغير حقّ. قوله ½كفّار¼ أي: جاحد بتحريم الربا. قوله ½أثيم¼ أي: كثير الأثم. قوله ½حلاّف¼ أي: كثير الحلف في الحقّ والباطل. قوله ½مهين¼ أي: قليل الرأي والتمييز أو حقير عند الناس لأجل كذبه, وفي إيراد قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعۡ كُلَّ حَلَّافٖ مَّهِينٍ﴾ إشارة إلى أنّ النهي كالنفي في الحكم السابق.
[3] قوله: [بأن قدِّمت على النفي إلخ] فيه إشارة إلى أنّ النفي المستفاد من قوله ½وإلاّ¼ متوجِّه إلى القيد أعني: الدخول في حيِّز النفي فيفيد وجود النفي في الكلام مع تقديم ½كلّ¼ عليه. قوله ½ولم تقع معمولة إلخ¼ قيّد به ليخرج ½كلَّ الدراهم لم آخذ¼ فإنها مقدَّمة على النفي لكنّها معمولة للفعل المنفيّ.
[4] قوله: [اسم واحد من الصحابة] أي: إنه لقب لرجل من الصحابة اسمه الخِرباق أو العِرباض بن عمرو, وإنما لقب بذي اليدين لطول كان في يديه وقيل لأنه كان يعمل بكلتا يديه على السواء.
[5] قوله: [بالرفع] غرضه دفع توهّم أنّ ½أقصرت¼ من باب الإفعال وأنّ ½الصلاة¼ بالنصب مفعوله, وحاصل الدفع أنّ الهمزة فيه للاستفهام بدليل ½أم نسيت¼. قوله ½فاعل قصرت¼ هذا على رواية الفعل بالبناء للفاعل وروي أيضاً بالبناء للمفعول وعليه فالصلاة نائب فاعل.