عَدَل عن النصب المستغنِي عن الإضمار إلى الرفع المفتقِر إليه أي: ½لم أصنعه¼ (وأمّا تأخيره) أي: تأخير المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديمَ المسند) وسيجيء بيانه[1] (هذا) أي: الذي ذُكِر من الحذف والذكر والإضمار وغيرِ ذلك في المقامات المذكورة (كلُّه مقتضى الظاهر) من الحال (وقد يخرج الكلام على خلافه) أي: على خلاف مقتضى الظاهر لاقتضاء الحال إيّاه[2] (فيوضع المضمر موضعَ المظهر كقولهم[3] ½نِعم رجلاً) زيد¼ (مكان ½نعم الرجل¼) فإنّ مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار لعدَمِ تقدّم[4] ذكر المسند إليه وعدَمِ قرينة تدلّ عليه، وهذا الضمير عائد إلى متعقّل[5] معهود في الذهن والتُزِم تفسيرُه بنكرة ليعلم جنس المتعقّل، وإنّما يكون هذا[6] من وضع المضمر موضع المظهر
[1] قوله: [وسيجيء بيانه] أي: بيان ما يقتضي تقديم المسند ككون المسند عاملاً أو له الصدارة إلى غير ذلك من النكات المقتضية لتقديمه. قوله ½أي: الذي ذُكِر إلخ¼ إشارة إلى أنّ إفراد الإشارة مع أنّ المشار إليه متعدِّد لتأوله بـ½ما ذُكِر¼. قوله ½في المقامات¼ متعلِّق بـ½ذُكِر¼ و½في¼ بمعنى ½مع¼ والمراد بالمقامات الأحوال الباعثة على الحذف والذكر إلى غير ذلك.
[2] قوله: [لاقتضاء الحال إيّاه] أي: لاقتضاء الحال إخراجَ الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهر.
[3] قال: [كقولهم] أي: قول العرب ابتداءً من غير جري ذكر المسند إليه لفظاً أو معنى أو تقديراً.
[4] قوله: [لعدَم تقدّم إلخ] فيه إشارة إلى أنّ موجِب الإضمار أحد الأمرين إمّا تقدّمُ المرجع أو قرينةٌ تدلّ عليه, فإذا قلت ½نعم رجلاً زيد¼ كان الكلام مخرجاً على خلاف مقتضى الظاهر لعدم وجود أحد من الأمرين, والاعتبار الألطف هنا هو حصول الإبهام ثمّ التفسير.
[5] قوله: [إلى متعقِّل إلخ] أي: إلى شيء مبهم معقول في الذهن لا في الخارج, وهذا أحد القولين, وقيل إنه للجنس, والقولان مبنيّان على القولين في اللام في ½نعم الرجل¼ فقيل إنها للعهد وقيل إنها للجنس. قوله ½ليعلم جنس المتعقّل¼ أي: لا شخصه فيحصل الإبهام فإذا أتي بالمخصوص تعيّن شخصه؛ وذلك لأن النكرة إنما تفيد بيان الجنس بخلاف المعرفة فإنها تفيد التعيّن الشخصيّ فيفوت الإبهام ثمّ التعيين.
[6] قوله: [وإنما يكون هذا] أي: ½نعم رجلاً زيد¼. قوله ½أي: قولِِ مَن إلخ¼ تفسير لأحد القولين.