(في أحد القولين) أي: قولِ مَن يجعل المخصوص خبرَ مبتدأ محذوف، وأمّا مَن يجعله[1] مبتدأ و½نِعم رجلاً¼ خبرَه فيحتمل عنده أن يكون الضمير عائداً إلى المخصوص وهو مقدّم تقديراً، ويكون التزام[2] إفراد الضمير حيث لم يقل ½نِعْمَا¼ و½نِعْمُوا¼ من خواصّ هذا الباب لكونه من الأفعال الجامدة (وقولهم: ½هو أو هي زيد عالم¼ مكانَ الشأنِ أو القصّةِ) فالإضمار فيه أيضاً على خلاف مقتضى الظاهر لعدَم التقدّم[3]، واعلم أنّ الاستعمال على أنّ ضمير الشأن[4] إنّما يؤنَّث إذا كان في الكلام مؤنّثٌ غيرُ فَضلة، فقوله: ½هي زيد عالم¼ مجرّدُ قياس[5] ثم عَلّل وضعَ المضمر موضع المظهر في البابين بقوله: (ليتمكّن ما يعقبه) أي: يعقب الضمير أي: يجيء على عقبه[6] (في ذهن السامع لأنه) أي: السامعَ (إذا لم يفهم منه)
[1] قوله: [وأمّا مَن يجعله إلخ] إشارة إلى القول الثاني. قوله ½فيحتمل عنده إلخ¼ أي: وعلى هذا فلا يكون ½نعم رجلا زيد¼ من باب وضع المضمر موضع المظهر. قوله ½وهو مقدّم تقديراً¼ أي: لكونه مبتدأً.
[2] قوله: [ويكون التزام إلخ] جواب عمّا يقال إنه إذا كان الضمير عائداً إلى المخصوص فيلزم تثنيته أو جمعه إذا كان المخصوص مثنّى أو مجموعاً مع أنه ليس كذلك. قوله ½لكونه من الأفعال الجامدة¼ أي: وهي مشابهة للأسماء الجامدة فهي ضعيفة فلا تتحمّل ضميراً بارزاً.
[3] قوله: [لعدَم تقدّم إلخ] أي: فعدم تقدّم المسند إليه يقتضي إيرادَه اسماً ظاهراً فإيراده ضميراً مخالف لمقتضى الظاهر إلاّ أنّ الحال يقتضي لعروض اعتبارٍ الإبهامَ ثمّ التفسيرَ.
[4] قوله: [على أنّ ضمير الشأن] متعلِّق بمحذوف أي: الاستعمال جارٍ على أنّ إلخ, وهذا اعتراض على قول المصـ: ½وقولهم هو أو هي زيد عالم¼. قوله ½إذا كان في الكلام¼ أي: في الجملة المفسِّرة للضمير. قوله ½مؤنّثٌ غيرُ فضلة¼ كما في قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأَبۡصَٰرُ ﴾ [الحج:٤٦].
[5] قوله: [مجرّد قِياس] أي: قياسٌ على قولهم ½هي هند مليحة¼ بجامع عود الضمير في كلٍّ إلى القصّة مجرّدٌ عن السَماع والاستعمال أي: فلا يصحّ قوله ½وقولهم هو أو هي زيد عالم¼ لأنه يقتضي أن يكون ذلك مسموعاً. قوله ½في البابين¼ أي: في باب ½نعم¼ وباب ضمير الشأن.
[6] قوله: [أي: يجيء على عقبه] التفسير الأوّل تفسير الضمير المنصوب والثاني تفسير العقب.