عنوان الكتاب: مختصر المعاني

(نفعاً) تميز من ½أعظم¼ (لكونه) أي: القسم الثالث (أحسنها) أي: أحسن الكتب المشهورة (ترتيباً) هو وضع كلّ شيء[1] في مرتبته (و) لكونه (أتَمّها تحريراً) هو تهذيب الكلام[2] (وأكثرها) أي: أكثر الكتب (للأصول) هو متعلِّق بمحذوف[3] يفسّره قوله (جمعاً) لأن معمول المصدر لا يتقدّم عليه، والحقّ جواز ذلك في الظروف؛ لأنّها ممّا يكفيه رائحة من الفعل (ولكن كان) القسم الثالث (غير مصون) أي: غير محفوظ (عن الحشو) وهو الزائد[4] المستغنى عنه (والتطويل) وهو الزائد على[5] أصل المراد بلا فائدة، وستعرف الفرق بينهما


 



[1]  قوله: [هو وضع كلّ شيء] فيه إشكال لأنّ ضمير ½مرتبته¼ إنْ عاد إلى ½كلّ¼ لزم أن يكون كلّ شيء في مرتبة كلّ شيء فيكون الشيء موضوعاً في مرتبتِه ومرتبةِ ما سواه وهو غير صحيح, وإن عاد إلى ½شيء¼ لزم أن تكون جميع الأفراد موضوعة في مرتبة شيء واحد وهو أيضاً غير صحيح, والحلّ أنّ الضمير راجع إلى ½كلّ¼ وإضافة المرتبة للعموم فالمعنى وضع الأشياء في مراتبها اللائقة بها, وهو من مقابلة الجمع بالجمع فيقتضي القسمة على الآحاد فكأنه قيل وضع هذا الفرد في مرتبته اللائقة به وهكذا.

[2]  قوله: [تهذيب الكلام] أي: تخليصه من الزوائد, وكونُ القسم الثالث أتمَّ تحريراً بالنسبة إلى الكتب المشهورة لا ينافي اشتمالَه على الحشو والتطويل في نفسه كما لا يخفى.

[3]  قوله: [متعلِّق بمحذوف إلخ] أي: الأصل: ½وأكثرها جمعاً للأصول جمعاً¼. قوله ½لأنّ معمول إلخ¼ علّة لمحذوف أي: وليس متعلِّقاً بـ½جمعاً¼ المذكور لأنّ معمول إلخ, وهذا مذهب الجمهور. قوله ½والحقّ جواز ذلك¼ أي: جواز تقديم معمول المصدر عليه في الظروف كما هنا وهذا مذهب الرضي. قوله ½يكفيه رائحة من الفعل¼ أي: ما له أدنى ملابسة بالفعل كالمصدر؛ فإنه يدلّ على الحدث وهو أحد مدلولات الفعل.

[4]  قوله: [هو الزائد] أي: اللفظ الزائد المستغنى عنه في أداء المراد سواء كان لفائدة أم لا.

[5]  قوله: [وهو الزائد على إلخ] إشارة إلى أنّ التطويل بمعنى اسم المفعول والمراد به اللفظ الزائد على إلخ. قوله ½وستعرف الفرق¼ حاصل الفرق الآتي أنّ الحشو هو الزائد المتعيّن كـ½قبله¼ في قوله ½وأعلم علم اليوم والأمس قبله¼, والتطويل هو الزائد على أصل المراد الغير المتعيّن كما في قوله ½وألفى قولها كذباً وميناً¼.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471