[1] قوله: [ففي الحذف تكثير للفائدة] وبه يمتاز هذا المثال عمّا قبله. قوله ½بإمكان إلخ¼ تصوير للتكثير أي: تكثير الفائدة مصوّر بإمكان حمل الكلام إلخ. قوله ½على كلّ من المعنيين¼ بل على كلّ من المعاني الثلاثة كما مرّ. قوله ½في أحدهما¼ أي: في ما ذكر.

[2] قوله: [للحذف] أي: لحذف المسند لأنّ الكلام فيه, ولا يخفى أنه لا يخصّ وجوب القرينة بحذف المسند بل يجري في المسند إليه وغيره أيضاً. قوله ½دالّة عليه¼ الظاهر أنّ الضمير المجرور راجع إلى الحذف والأولى رجوعه إلى المحذوف المستفاد من الحذف أو في الكلام صنعة الاستخدام.

[3] قوله: [عند تحقّق ما فرض إلخ] جواب سؤال وارد على قوله ½لسؤال محقّق¼ وحاصله أنّ السؤال ليس بمحقّق في الآية لكونه على سبيل الشرط والفرض, وحاصل الجواب أنّ السؤال محقّق عند تحقّق ما فرض من الشرط والجزاء أي: عند وقوع ذلك بالفعل بأن تقول ½من خلق إلخ¼ ويقولوا ½الله¼, وهذا إن أريد بالمحقّق الواقع بالفعل فإن أريد به المذكور صورته فلا حاجة إلى هذا التأويل.

[4] قوله: [والدليل على أنّ المرفوعَ إلخ] جواب عمّا يقال هلاّ جعل لفظ الجلالة في الآية مبتدأ والمحذوف خبراً بأن يكون التقدير: ½الله خلقهنّ¼. وقد عورض دليل الشارح بأنّ الجواب كما جاء جملة فعليّة جاء جملة اسميّة كقوله تعالى: ﴿قُلۡ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنۡهَا﴾ [الأنعام:٦٣-٦٤] وأجيب بأنّ وقوع الأوّل في القرآن أكثر وحمل المحتمل على الأكثر أولى.