[1] قوله: [مع عدم المقتضي للعدول] أي: مع عدم النكتة المقتضية للعدول عن الذكر إلى الحذف كقولك ابتداء ½زيد صالح¼.

[2] قوله: [﴿خَلَقَهُنَّ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡعَلِيمُ﴾] فذكر المسند في الجواب مع أنه يدلّ عليه قرينة السؤال لضعف التعويل عليها, واعلم أنّ وجود القرينة مصحِّح للحذف لا موجب له فإن عوّل على دلالتها حذف وإن لم يعوّل عليها احتياطاً بناء على أنّ المخاطب لعله يغفل عنها ذكر وإن كان المخاطب والسؤال في الحالين واحداً فلا يرد أنّ هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ﴾ [لقمان:٢٥] في أنّ كلاًّ منهما في جواب سؤال محقّق فكيف يضعف التعويل على القرينة في أحدهما دون الآخر مع اتّحاد السؤال والمسئول والسائل.

[3] قوله: [في جواب من قال ½من نبيّكم¼] أي: فذكر المسند في الجواب مع أنه معلوم من قرينة السؤال إشارة إلى أنّ المخاطب غبيّ لا يفهم بالقرينة. قوله ½وغيرِ ذلك¼ كإسماع من لم يطّلع على السؤال.

[4] قوله: [فيفيد الثبوت والدوام] نحو ½زيد عالم¼ فإنّ الاسم يدلّ على الثبوت بالوضع وعلى الدوام بالقرينة, والمراد بالثبوت حصول المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان. قوله ½فيفيد الحدوث والتجدّد¼ نحو ½زيد علم¼, والمراد بالتجدّد حصوله له واقترانه بالزمان.

[5] قوله: [غير جملة] أشار به إلى أنّ المراد بالمفرد ما ليس بجملة فيشمل الموصوف والمضاف. قوله ½إذ لو كان سببيًّا إلخ¼ حاصله أنّ علّة كون المسند جملةً أحد الأمرين كونه سببيًّا وكونه مفيداً للتقوّي وأنّ علّة كونه مفرداً انتفاؤهما جميعاً.

[6] قوله: [وأمّا نحو ½زيد قائم¼ إلخ] جواب سؤال يرد على المصـ وهو أنّ المسند في ½زيد قائم¼ مفرد مع أنه مفيد للتقوّي فقد وجد المعلول وهو الإفراد مع عدم العلّة وهو عدم التقوّي, وحاصل الجواب أنّا لا نسلم أنه مفيد للتقوّي وإنما هو قريب ممّا يفيد التقوّي وهو ½زيد قام¼.