[1] قوله: [أي: على الحذف إلخ] إشارة إلى مرجع الضمير, وإنما قال المصـ ½وعليه¼ لتفاوت بين قرينتي المثالين فهي في الأوّل لفظ الفعل وهو ½أصغيت¼ وفي الثاني جواب الطلب.

[2] قوله: [إلاّ لمجرّد الاختصار] أي: ولا دخل له في التعميم, وقد دفع الشارح هذا البحث في شرح "المفتاح" باختيارِ الشق الأوّل من الترديد ومنعِ قوله ½فلا تعميم أصلاً¼ لأنه إذا لم يكن قرينة دالّة على أنّ المقدّر عامّ يحمل المحذوف على العموم في المقام الخطابيّ حذراً من ترجيح خاصّ على خاصّ آخر بلا مرجِّح فللحذف مدخل في تقديره عامًّا لأنه تُوُصِّل بالحذف إلى تقديره عامًّا في ذلك المقام.

[3] قوله: [وحصول الاختصار إلخ] فيه إشارة إلى أنّه لا مدافعة بين ما ذكره المصـ وقولِ "الكشّاف" إنّ الحذف في هذه الآية للاختصار؛ إذ لا تزاحم في النكات فيجوز اجتماع عدة من النكات في مثال واحد, ولك أن تقول إنّ الحذف هنا لترك مواجهته عليه الصلاة والسلام بإيقاع ½قَلَى¼ الذي معناه ½أبغض¼ على ضميره وإن كان منفيًّا لأنّ النفي فرع الإثبات في التعقّل, وهذا أحسن منهما فتدبّر.