ثمّ اتّسع فيه[1] فاستُعمِل في كلِّ تجاوُزِ حدٍّ إلى حدٍّ وتَخطِّيْ حكمٍ إلى حكم، ولقائل[2] أن يقول: إن أريد بقوله: ½دون أخرى¼ و½دون آخر¼ دون صفة واحدة أخرى ودون أمر واحد آخر فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطَب اشتِراكَ ما فوق الاثنين[3] كقولِنا: ½ما زيد إلاّ كاتب¼ لمَن اعتقده كاتباً وشاعراً ومُنْجِماً وقولِنا: ½ما كاتب إلاّ زيد¼ لمن اعتقد الكاتب زيداً وعمراً وبكراً، وإن أريد به الأعمّ من الواحد وغيره فقد دخل في هذا التفسير القصرُ الحقيقيّ، وكذا الكلام[4] على قوله ½مكان أخرى¼ و½مكان آخر¼ (فكلّ منهما) أي: فعُلم
[1] قوله: [ثمّ اتّسع فيه] أي: بطريق النقل أو بطريق المجاز المرسل من استعمال الملزوم في اللازم لأنّ التفاوت يلزمه التجاوز, أو المراد بالاتّساع فيه صيرورته حقيقة عرفيّة. قوله ½في كلّ تجاوز إلخ¼ أي: في كلِّ ذي تجاوز إلخ. قوله ½وتَخطِّيْ حكمٍ إلخ¼ أي: وتجاوز حكمٍ إلخ, والمراد بالحكم المحكوم به فإنْ أريد بالحدّ أيضاً الحكم كان العطف للتفسير, وإن أردت به المحكوم عليه كان العطف مغايراً ودخل في قوله ½تجاوُز حدٍّ إلى حدّ¼ ½دُوْنَ¼ التي في قصر الصفة على الموصوف وفي قوله ½وتَخطِّيْ حكمٍ إلى حكم¼ ½دُوْنَ¼ التي في قصر الموصوف على الصفة.
[2] قوله: [ولقائل إلخ] اعتراض على تعريف المصـ وحاصله أنه إن اختير الشقّ الأوّل لم يكن تفسير القصر الإضافيّ جامعاً لبعض أفراده وهو ما يكون لنفي أكثر من صفةٍ واحدة أو أمرٍ واحد وإن اختير الثاني لم يكن مانعاً عن دخول القصر الحقيقيّ فيه لأنه تخصيص أمرٍ بصفة دون سائر الصفات أو صفةٍ بأمر دون سائر الأمور, وجوابه أنا نختار الثاني ونريد الأعمّ من الواحد وغيره على التعيين والمنفيُّ في القصر الحقيقيّ هو ما عدا الصفة المذكورة أو الموصوف المذكور على الإجمال فلا يدخل فيه.
[3] قوله: [اشتِراكَ ما فوق الاثنين] أي: اشتِراكَ الموصوف فيما فوق الاثنين في قصر الموصوف على الصفة أو اشتِراكَ ما فوق الاثنين في الموصوف في قصر الصفة على الموصوف. قوله ½كقولِنا¼ أي: في قصر الموصوف على الصفة. قوله ½وقولِنا إلخ¼ أي: في قصر الصفة على الموصوف.
[4] قوله: [وكذا الكلام إلخ] بأن يقال إن أريد به مكان صفة واحدة أخرى ومكان أمر واحد آخر فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب أكثر من صفتين أو أمرين وإن أريد به الأعمّ من الواحد وغيره فقد دخل فيه القصر الحقيقيّ.