أي: قيام شيء مقامه[1] اكتفاءً بمجرّد القرينة (نحو: ﴿فَنِعۡمَ ٱلۡمَٰهِدُونَ﴾ [الذاريات:٤٨]) أي: نحن[2] (على قول) أي: على قول[3] من يجعل المخصوص خبر المبتدأ أي: ½هم نحن¼، ولمّا فرغ من بيان الأحوال الأربعة[4] المقتضية للفصل شرع في بيان الحالتين المقتضيتين للوصل فقال (وأمّا الوصل[5] لدفع الإيهام فكقولهم ½لا وأيّدك الله¼) فقولهم ½لاَ¼ ردّ لكلام سابق كما إذا قيل ½هل الأمر كذلك[6]¼ فيقال ½لاَ¼ أي: ليس الأمر كذلك فهذه جملة إخباريّة،
[1] قوله: [أي: قيام شيء مقامه] أي: مقام الاستيناف المحذوف, وهذا تعيين للمشار إليه. قوله ½اكتفاءً¼ أي: أو قد يحذف الاستيناف كلّه بدون قيام شيء مقامه اكتفاءً بمجرّد القرينة الدالّة على المحذوف التي لا بدّ منها في كلّ حذف.
[2] قوله: [أي: نحن] هذا هو المخصوص المحذوف, فلمّا قيل ½نعم الماهدون¼ فكأنه قيل ½من الماهدون¼ لأنّ ½نعم¼ لإبهام فاعلها بصدد أن يسأل معها عن المخصوص فيجاب بالمخصوص وإذا دلّت عليه القرينة جاز حذفه كما هنا فإنّ قوله تعالى قبله: ﴿وَٱلۡأَرۡضَ فَرَشۡنَٰهَا﴾ يدلّ على أنّ المخصوص بالمدح هو المتكلِّم.
[3] قوله: [أي: على قول إلخ] أي: إنّما يكون قوله تعالى: ﴿فَنِعۡمَ ٱلۡمَٰهِدُونَ﴾ من حذف الاستيناف كلِّه على قول إلخ. قوله ½من يجعل المخصوص خبر المبتدأ¼ وكذا على قول من يجعله مبتدأ محذوفَ الخبر, والاقتصار على القول الأوّل لكونه مشهوراً بين النحاة, وأمّا على قول من يجعل المخصوص مبتدأ والجملة قبله خبراً عنه فلا يكون من الاستيناف في شيء بل ممّا حذف فيه المبتدأ فقط.
[4] قوله: [الأحوال الأربعة إلخ] وهي كمالُ الانقطاع بلا إيهام وكمالُ الاتّصال وشبهُ الأوّل وشبهُ الثاني. قوله ½الحالتين إلخ¼ وهما كمالُ الانقطاع مع الإيهام والتوسّطُ بين الكمالين.
[5] قال: [وأمّا الوصل] أي: الوصل بين الجملتين الذي يجب مع وجود كمال الانقطاع بينهما. قال: ½لدفع الإيهام¼ أي: لأجل دفع إيهام السامع خلاف مراد المتكلِّم على تقدير الفصل. قال: ½فكقولهم¼ أي: في محاوراتهم عند قصد النفي لشيء تقدّم مع الدعاء للمخاطب بالتأييد.
[6] قوله: [½هل الأمر كذلك¼] أي: هل أسأت إلى فلان أو هل الأمر كما زعم فلان مثلاً. قوله ½فهذه¼ أي: جملة ½ليس الأمر كذلك¼ التي تضمّنتها ½لاَ¼. قوله ½فبينهما كمال الانقطاع¼ أي: لاختلافهما خبراً وإنشاءً معنى فقط. قوله ½لكن عطفت إلخ¼ هذا صريح في أنّ الواو عاطفة لا زائدة ولا اعتراضيّة.