[1] قوله: [فعطف ½قولوا¼ إلخ] والجامع بين هذه الجمل هو اتّحاد المسند إليه وكذا اتّحاد المسند لأنّ كلاًّ من تخصيصِ الله تعالى بالعبادة والإحسانِ بالوالدين والقولِ الحسن للناس مأخوذُ الميثاق عليه ومأمور به. قوله ½مع اختلافهما لفظاً¼ فإنّ الأولى إخبار لفظاً والثانية إنشاء لفظاً.

[2] قوله: [إخبار في معنى الإنشاء] وذلك لأنّ الميثاق يقتضي الأمر والنهي فإذا بعده خبر أُوِّل بالأمر أو النهي فيكون قوله ½لا تعبدون إلاّ الله¼ بمعنى ½لا تعبدوا إلاّ الله¼.

[3] قوله: [لا بدّ له من فعل] وذلك لأنّ قوله ½وبالوالدين¼ جارّ ومجرور ومعمول لا بدّ له من عامل يعمل فيه والأصل في العامل أن يكون فعلاً. قوله ½فإمّا إلخ¼ أي: وإذا لم يكن له بدّ من فعل فإمّا إلخ. قوله ½خبر في معنى الطلب¼ أي: بقرينة المعطوف عليه وهو قوله ½لا تعبدون إلخ¼ فإنّه خبر في معنى الطلب.

[4] قوله: [فتكون الجملتان] وهما قوله ½لا تعبدون إلاّ الله¼ وقوله ½وتحسنون إلخ¼ المقدَّر. قوله ½وفائدة تقديرِ الخبر إلخ¼ جواب سؤال ظاهر وهو أن يقال ما فائدة تقديرِ الخبر أوّلاً ثمّ جعلِه بمعنى الإنشاء ثانياً, ثمّ قوله هذا مبتدأ خبره محذوف وهو ½ظاهرة لفظاً ومعنى¼ وقوله ½أمّا لفظاً إلخ¼ تفصيل لهذه الجملة.

[5] قوله: [أمّا لفظاً] أي: أمّا فائدة التقدير والجعل لفظاً. قوله ½فالملايمة إلخ¼ أي: المناسبة بين هذا المعطوف وبين المعطوف عليه وهو قوله ½لا تعبدون¼ من جهة أنّ كلاًّ منهما يكون خبراً لفظاً إنشاءً معنًى. قوله ½وأمّا معنى¼ أي: وأمّا فائدة التقدير والجعل معنًى. قوله ½فالمبالغة¼ أي: في طلب المأمور به. قوله ½فهو يخبر عنه¼ أي: فالمتكلِّم يخبر عن المأمور به ويجيء بصيغة الخبر عنه لا بصيغة الأمر به أي: فالتعبير بالخبر مكان الأمر أبلغ من صريح الأمر لإفادته المبالغة بالاعتبار المذكور.