[1] قوله: [فإن قلت إلخ] حاصله أنّه لا فائدة في النفي هنا لأنّه إذا ثبت التنافي علم من إثبات أحدهما نفي الآخر. قوله ½قلت إلخ¼ حاصله أنّ فائدة نفي الغير تنبيهُ المخاطب على ردّ الخطأ الواقع منه وهو اعتقاده العكسَ. قوله ½وأنّ المخاطب إلخ¼ عطف على ½ردّ¼ عطف لازم على ملزوم أو عطف تفسير.

[2] قوله: [بحسب المقام] أي: بحسب حال المخاطب فإن كان معتقِدَ الاشتراك حمل على الإفراد وإن كان معتقِدَ العكس حمل على القلب.

[3] قوله: [لبطلان العمل] أي: لبطلان عمل ½مَا¼ لتقدم الخبر على الاسم لأنّ شرط عملها ترتيب معموليها عند الجمهور, وجوّز ابن عصفور إعمالَها مع تقدم الخبر إذا كان ظرفاً وجوّزه بعض النحاة مطلقاً.

[4] قوله: [ولمّا لم يكن إلخ] جواب سؤال مقدّر وهو أنّه ما بال المصـ أنّه أورد في قصر الموصوف مثال القلب على حدة ولم يفعل ذلك في قصر الصفة, وأيضاً إنّه لم يتعرّض لمثال التعيين أصلاً.

[5] قوله: [أورد للقلب مثالاً إلخ] جواب ½لمّا¼, وقوله ½مثالاً¼ أي: مثالاً غير مثال الإفراد, وظاهره أنه أورد للقلب مثالاً واحداً مع أنه أورد له مثالين واحداً في الإثبات وواحداً في النفي, ويمكن أن يقال إنه جعلهما واحداًً نظراً إلى اتّحاد متعلَّقهما وهو القلب.

[6] قوله: [بخلاف قصر الصفة] فإنّه لا يتأتّى فيه التنافي وعدمه لظهور التنافي بين كلّ موصوفين فالمثال الواحد فيه يصلح للإفراد وللقلب نحو ½ما قائم إلاّ زيد¼ والفرقُ بينهما بحسب المقام, وما ذكر من اشتراط التنافي وعدمه إنما يتأتّى في قصر الموصوف لأنه قد يتنافى الوصفان وقد لا.