مبنيًّا للمفعول مع رفع ½الميتة¼ كذا في تفسير الكُوَاشيّ، فعلى القراءة الأُولى[1] ½مَا¼ في ½إنّما¼ كافّةٌ إذ لو كانت موصولة لبقِيَ ½إنّ¼ بلا خبر والموصولُ بلا عائد، وعلى الثانية[2] موصولةٌ لتكون ½الميتة¼ خبراً إذ لا يصحّ ارتفاعُها بـ½حرّم¼ المبنيِّ للفاعل على ما لا يخفى[3] والمعنى: أنّ الذي حرّمه الله تعالى عليكم هو الميتةُ، وهذا يفيد القصرَ (لِما مرّ) في تعريف المسند من أنّ نحو ½المنطلق زيد¼ و½زيد المنطلق¼ يفيد قصرَ الانطلاقِ على ½زيد¼، فإذا كان ½إنما¼ متضمّناً معنى ½مَا¼ و½إلاّ¼ وكان معنى القراءة الأُولى ½ما حرّم الله عليكم إلاّ الميتة¼ كانت مطابِقة[4] للقراءة الثانية وإلاّ لم تكن مطابِقة لها لإفادتها القصرَ، فمراد السكّاكي والمصنف بقراءة النصب والرفع هو القراءة الأولى والثانية[5] ولهذا لم يتعرّضَا
[1] قوله: [فعلى القراءة الأولى] وهي أن يكون ½حرّم¼ مبنيًّا للفاعل مع نصب ½الميتة¼. قوله ½لبقي إِنَّ بلا خبر والموصول بلا عائد¼ لأنّه إن كانت ½مَا¼ موصولة كان قوله ½حرّم عليكم الميتةَ¼ صلة لها فيبقى ½إنّ¼ بلا خبر, وأيضاً ضمير ½حَرَّمَ¼ راجع إلى اسم الجلالة فيبقى الموصول بلا عائد.
[2] قوله: [وعلى الثانية] أي: و½مَا¼ في ½إنّما¼ على القراءة الثانية وهي أن يكون ½حَرَّمَ¼ مبنيًّا للفاعل مع رفع ½الميتة¼ موصولةٌ والعائد محذوف لأنّه منصوب بـ½حَرَّمَ¼ والتقدير: ½إنّ الذي حَرَّمَه عليكم الميتةُ¼.
[3] قوله: [على ما لا يخفى] لأنّ المحرِّم هو الله تعالى لا الميتة. قوله ½وهذا يفيد القصرَ¼ أي: وهذا المعنى يفيد قصرَ التحريم على الميتة وما عطف عليها؛ لأنّ ½ما حَرَّمَه¼ في قوّة ½المحرَّم¼ فهو كـ½المنطلق¼ في ½المنطلق زيد¼ فيفيد القصر لما مرّ.
[4] قوله: [كانت مطابِقة إلخ] أي: كانت القراءة الأولى مطابِقة للقراءة الثانية كما هو الواجب في القراءات من التطابق. قوله ½وإلاّ¼ أي: وإن لم يكن ½إنما¼ متضمِّناً معنى ½مَا¼ و½إلاّ¼ لم تكن الأولى مطابِقةً للثانية لإفادة الثانية القصرَ دون الأولى مع أنّ التطابق واجب في القراءات.
[5] قوله: [هو القراءة الأولى والثانية] القراءة الأولى قراءة نصب ½الميتة¼ والقراءة الثانية قراءة رفعها مع بناء ½حَرَّمَ¼ للفاعل فيهما. قوله ½في لفظ حرّم¼ لأنّه لا اختلاف فيه على القراءتين الأولى والثانية. قوله ½بل في لفظ¼ أي: بل تعرّضا في لفظ ½الميتة¼ لوجود الاختلاف فيه.