لا عمرو¼ مِن جهة أنّ النفي الضِمنيّ[1] ليس في حكم النفي الصريح لا من جهة أنّ المنفيّ بـ½لاَ¼ العاطفةِ منفيّ قبلَها بالنفي الضمنيّ كما في ½إنّما أنا تميميّ لا قَيسيّ¼ إذ لا دلالة لقولنا: ½امتَنع زيد عن المجيء¼ على نفي امتناع مجيءِ عَمرو لا ضِمناً ولا صريحاً، قال (السكّاكيّ شرطُ مجامَعتِه) أي: مجامعة النفْي بـ½لاَ¼ العاطفةِ (للثالث) أي: ½إنّما¼ (أن لا يكون الوصف مختصًّا بالموصوف) لتَحصل الفائدة[2] (نحو: ﴿إِنَّمَا يَسۡتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسۡمَعُونَۘ﴾ [الأنعام:٣٦]) فإنّه يمتنع أن يقال: ½لا الذين لا يَسمعون¼ لأنّ الاستجابة لا تكون إلاّ ممّن يَسمع بخلافِ ½إنّما يقوم زيد لا عمرو¼ إذ القيام ليس ممّا يختصّ بزيد، وقال الشيخ (عبد القاهر: لا تحسن) مجامعته للثالث (في) الوصف (المختصّ كما تحسن في غيره، وهذا أقربُ) إلى الصواب إذ لا دليل على الامتناع[3] عند قصدِ زيادة التحقيق والتأكيد (وأصل الثاني) أي: الوجه الرابع من وجوه الاختلاف أنّ أصل النفي والاستثناء (أن يكون ما استُعمل له) أي: الحكمُ الذي[4] استُعمل فيه النفيُ والاستثناءُ (ممّا يَجهله المخاطَب ويُنكره بخلاف
[1] قوله: [من جهة أنّ النفي الضمنيّ إلخ] حاصل الجواب أنّ التشبيه من جهة أنّ في كلّ منهما نفياً ضمنيًّا قد جاء معه النفي بـ½لاَ¼ وإن كان النفي الضمنيّ في المشبّه مسلَّطاً على المنفيّ بـ½لاَ¼ وفي المشبّه به مسلَّطاً على ما قبل المنفيّ بـ½لاَ¼ وهو زيد, تدبّر.
[2] قوله: [لتحصل الفائدة] أي: في مجامعة النفي بـ½لاَ¼ لـ½إنما¼ لأنّ الوصف إذا كان مختصًّا بالموصوف كفى في تنبيه المخاطب عليه مجرّد ½إنما¼ فلا فائدة في جمع ½لاَ¼ معه. قوله ½إلاّ ممّن يسمع¼ أي: فإن قيل ½لا الذين لا يسمعون¼ كان ذلك حشواً في الكلام فلا يقبل.
[3] قوله: [إذ لا دليل على الامتناع] أي: لا دليل على امتناع مجامعة النفي بـ½لاَ¼ لـ½إنما¼ ولو كان الوصف مختصًّا بالموصوف. قوله ½عند قصد إلخ¼ أي: عند قصد زيادة تحقيق النفي عن الغير وتأكيده, وفيه أنّه تقدّم منع ½ما زيد إلاّ قائم لا قاعد¼ فلمَ لا يجوز عند قصد التحقيق والتأكيد, تأمّل.
[4] قوله: [أي: الحكم الذي إلخ] إشارة إلى أنّ ½ما¼ موصولة عبارة عن الحكم, وأنّ اللام بمعنى ½في¼ وأنّ ضمير ½استعمل¼ للنفي والاستثناء. قوله ½وفيه بحث¼ أي: اعتراض على قوله ½بخلاف الثالث¼.