[1] قوله: [فصارت كغير الوافية] أي: فصارت الجملة الأولى في القسمين كغير الوافية لا غيرَ الوافية, وهذا يقتضي أنّ المصـ لم يمثِّل لغير الوافية, والأولى أن يقال إنّ غير الوافية هي التي أعقبت ببدل البعض أو الاشتمال وإنّ التي هي كغير الوافية هي التي أتبعت ببدل الكلّ بناء على اعتباره في الجمل.

[2] قوله: [أو لكون الثانية] إشارة إلى أنّ قوله ½بياناً لها¼ عطف على قوله ½مؤكِّدة للأولى¼ فهذا سبب آخر لوجود كمال الاتّصال بين الجملتين.

[3] قوله: [ما مسّها من نقب ولا دبر] هذا عجز البيت ذكره الشارح تكميلاً له, والنقب ضعف أسفل الخفّ في الإبل, والدبر جرح في ظهر البعير. قوله ½حيث جعل إلخ¼ الحيثيّة تعليليّة أي: وإنّما كان وزان ½قال يا آدم¼ وزان ½عُمَرُ¼ لأنّه كما جعل ½عُمَرُ¼ بياناً وتوضيحاً لأبي حفص لوقوع الاشتراك كثيراً في الكنى كذلك جعل ½قال يا آدم¼ بياناً وتوضيحاً لوسوسة الشيطان لخَفاء تلك الوسوسة.

[4] قوله: [فظهر إلخ] أي: فظهر ممّا قلناه أنّ لفظ ½قال¼ فقط ليس بياناً للفظ ½وسوس¼ فقط حتّى يكون هذا من بيان الفعل بالفعل دون بيان الجملة بالجملة, وهذا جواب عمّا يقال اعتراضاً على المصـ إنّ البيان في الآية من بيان الفعل بالفعل فلا يصحّ التمثيل بها لأنّ كلامنا في الجمل, ووجه ما ذكره الشارح من الظهور أنّ مطلق القول بدون اعتبار الفاعل لا يصلح أن يكون بياناً لمطلق الوسوسة إذ لا إبهام في مفهوم الوسوسة فإنّه القول الخفيّ بقصد الإضلال ولا في مفهوم القول أيضاً بخلاف ما إذا اعتبر الفاعل فإنّه حينئذ يكون المراد منها فرداً صادراً من الشيطان ففيه إبهام يزيله قول مخصوص صادر منه.