[1] قوله: [لتضادّ إلخ] أي: إنّما صحّ عطف ½يمنع¼ على ½يعطي زيد¼ لوجود الجامع الوهميّ بين المسندين وهو التضادّ لأنّ المنع كفّ النفس عن الإعطاء ولوجود الجامع العقليّ بين المسند إليهما. قوله ½هذا¼ أي: ما سبق من المثالين. قوله ½عند اتّحاد المسند إليهما¼ أي: والاتّحاد أتمّ مناسبة وجامع عقليّ فلا يطلب معه جامع آخر. قوله ½من تناسبهما أيضاً¼ بأن يكون بينهما علاقة خاصّة كالصداقة والأخوّة ونحو ذلك ولا تكفي المناسبة العامّة ككونهما إنسانين أو قائمين مثلاً.

[2] قال: [لمناسبة إلخ] أي: إنّما صحّ العطف في المثالين لوجود مناسبة خاصّة بين المسند إليهما في المثالين كالصداقة أو العداوة أو نحو ذلك فإن لم توجد بينهما مناسبة خاصّة لم يصحّ العطف, وإنّما لم ينبِّه على وجود المناسبة بين المسندين للعلم بها ممّا تقدّم.

[3] قوله: [أو نحو ذلك] كاشتراكهما في إمارة أو تجارة أو اتّصافهما بعلم أو شَجاعة أو غير ذلك. قوله ½وبالجملة¼ أي: ونقول قولاً ملتبساً بالإجمال أي: قولاً مجمَلاً. قوله ½وملابساً له¼ عطف تفسير. قوله ½ملابَسة¼ مفعول مطلق لقوله ½ملابساً¼. قوله ½لها نوع اختصاص¼ أي: وأمّا الملابسة العامّة كالجزئيّة والحيوانيّة والإنسانيّة فلا تكفي في صحّة العطف.

[4] قوله: [ولهذا] أي: ولعدم وجود المناسبة الخاصّة بين المسند إليهما في ½خفّي ضيِّق وخاتمي ضيِّق¼ حكموا بامتناعه وأمّا مناسبتهما في كونهما معاً ملبوسين فلا عبرة به ما لم يوجد بينهما تقارن في الخيال كأن يقصد ذكر الأشياء المتّفقة في الضيق فيجوز العطف لأنّ المعنى حينئذ ½هذا الأمر ضيق وذلك الأمر ضيق¼ فقد عاد الأمر إلى الاتّحاد في الركنين.