[1] قوله: [بمعنى مُشافِهاً] في عدم تقييده بـ½له¼ أو ½لي¼ إشارة إلى أنّ جملة ½فوه إلى فيّ¼ يصحّ أن تكون حالاً من التاء في ½كلّمته¼ ويصحّ أن تكون حالاً من الهاء فيه. قوله ½أيضاً المشهور¼ إشارة إلى أنّ قوله ½أنّ دخولها أولى¼ معطوف على قوله ½جواز تركها¼ بحكم ضابطة العطف.

[2] قال: [لعدم دلالتها على عدم الثبوت] أي: لدلالتها على الثبوت لأنّ نفي النفي إثبات, وهذا علّة لجواز ترك الواو مع الاسميّة, ومدارُ أولويّة دخولها عليها على قوله ½مع ظهور الاستيناف فيها¼ لأنّ الاستيناف فيها يفيد انقطاعها عن العامل والمقصود ربطها به وجعلها قيداً له فحسن الواو ليندفع الاستيناف وترتبط بالعامل, وذهب كثير من النحاة إلى أنّ تجرّد الاسميّة عن الواو ضعيف.

[3] قوله: [من أهل العلم] أي: ومن شأن العالم التمييز بين الأشياء فلا يدّعي مساواة الحقّ للباطل. قوله ½بينه وبينها¼ أي: بين الله تعالى والأنداد. قوله ½من التفاوت¼ بيان لـ½ما¼, وأشار بالتفسيرَينِ إلى أنّ ½تعلمون¼ يحتمل أن يكون منزّلاً منزلة اللازم فلا يقدَّر له مفعول, ويحتمل أن يكون مفعوله محذوفاً.

[4] قال: [وقال عبد القاهر إلخ] هذا مقابل المشهور لأنّ في المشهور تعميماً وفي هذا تفصيلاً وبيانه أنّ الذي صرّح المصـ بمشهوريّته هو جواز ترك الواو مع الجملة الاسميّة الحاليّة مع أولويّة دخولها عليها من غير تفصيل بين ما كان المبتدأ فيه ضمير ذي الحال وما لا, وبين ما فيه ظرف مقدَّم وما لا, وبين ما كان المبتدأ فيه داخلاً عليه حرف وما لا, وبين ما كان واقعاً بعقب مفرد وما لا, والذي قاله الشيخ على ما في المتن هو وجوبُ الإتيان بالواو فيما كان المبتدأ فيه ضمير ذي الحال وجواز الإتيان بالواو مع رجحان تركها فيما كان مبدوءً بظرف أو بحرف داخل على المبتدأ أو واقعاً بعقب مفرد.

[5] قوله: [سواء كان خبره فعلاً] ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون فعلاً ماضياً وغيره, وفي تعميم الشارح إشارة إلى أنّ إيراد المثالين في المتن إشارة إلى هذا التعميم.