بما يدلّ على انقطاع ذلك الانتفاء (بخلاف المثبت[1] فإنّ وضع الفعل على إفادة التجدّد) من غير أن يكون[2] الأصل استمراره فإذا قلت[3] ½ضرب¼ مثلاً كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمان الماضي، وإذا قلت ½ما ضرب¼ أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي لكن لا قطعيًّا[4] بخلاف ½لَمَّا¼ وذلك لأنهم قصدوا أن يكون الإثبات والنفي في طرفي نقيض ولا يخفى أنّ الإثبات في الجملة[5] إنّما ينافيه النفي دائماً (وتحقيقه) أي: تحقيق هذا الكلام[6] (أنّ استمرار العدم لا يفتقر إلى سبب بخلاف استمرار الوجود) يعني
[1] قال: [بخلاف المثبت] أي: بخلاف الماضي المثبت فإنّه لا يفيد الاستمرار المقتضي للمقارنة لا وضعاً ولا استصحاباً. قال: ½على إفادة¼ أي: كائن على قصد إفادة التجدّد وهو مطلق الثبوت بعد الانتفاء.
[2] قوله: [من غير أن يكون إلخ] هذا مقابل لقوله ½مع أنّ الأصل استمراره¼, وانظره مع قولهم ½الأصل في كلّ ثابت دوامه¼ حتّى إنّه وجّه إفادة الجملة الاسميّة الدوام بذلك, قال الشيخ عبد القاهر إنّ نحو ½زيد منطلق¼ لا يدلّ على أكثر من ثبوت الانطلاق لزيد وأمّا إفادته الدوام فمن حيث إنّ الأصل في كلّ ثابت دوامه, وهذا وارد على التحقيق الآتي أيضاً.
[3] قوله: [فإذا قلت إلخ] توضيحُ القاعدة وإثباتٌ لها بالمثال وهي أنّ الماضي المنفيّ يدلّ على استمرار الانتفاء إلى زمان التكلّم بخلاف المثبت فإنّه لا يدلّ على ذلك. قوله ½أفاد إلخ¼ أي: أفاد استغراقَ نفي الحدث في جميع إلخ إمّا بمراعاة الأصل كما تقدّم وإمّا لأنّ الفعل حينئذ كالنكرة في سياق النفي.
[4] قوله: [لكن لا قطعيًّا] أي: لكنّ إفادة ½ما ضرب¼ استغراقَ نفي الضرب ليس قطعيًّا أي: ليس من أصل الوضع. قوله ½بخلاف لَمّا¼ فإنّها تفيد ذلك قطعاً. قوله ½وذلك إلخ¼ أي: وكون النفي يفيد الاستمرارَ والإثبات لا يفيده لأنهم إلخ. قوله ½في طرفي نقيض¼ ½في¼ زائدة والإضافة بيانيّة أي: طرفين هما نقيضان بأن يراد بـ½نقيض¼ جنس النقيض الشامل للمتعدِّد يعني أنهم قصدوا أن يكون النفي والإثبات متناقضين.
[5] قوله: [الإثبات في الجملة] أي: في جزء من أجزاء الزمان الماضي مثلاً. قوله ½إنّما ينافيه النفي دائماً¼ أي: في جميع أجزاء الزمان الماضي إذ لو كان النفي كالإثبات مقيَّداً بجزء من أجزاء الزمان لم يتحقّق التناقض لجواز تغاير الجزئين فاكتفوا في الإثبات بوقوعه مطلقاً ولو مرّة وقصدوا في النفي الاستمرار, ولم يعكسوا ذلك لسهولة استمرار الترك وصعوبة استمرار الفعل أخذاً ممّا يأتي في التحقيق الآتي.
[6] قوله: [أي: تحقيق هذا الكلام] أي: تحقيق أنّ الأصل في النفي بعد تحقّقه استمراره بخلاف الإثبات, والمراد بالتحقيق البيان على الوجه الحقّ.