[1] قوله: [لأنّ ½قَدْ¼ تقرِّب إلخ] علّة للمعلّل مع علّته أي: إنّما شرط أن يكون الماضي المثبت الواقع حالاً مع ½قَدْ¼ لعدم دلالته على المقارنة لأنّ ½قَدْ¼ تقرِّبه من الحال, وفيه أنّ ½قَدْ¼ إنّما تفيد المقاربة لا المقارنة والمطلوب في الحال هو المقارنة لا المقاربة, والجواب أنّ المقاربة بمنزلة المقارنة فإنّ القريب من الشيء في حكم ذلك الشيء.

[2] قوله: [والإشكال المذكور] أي: تحت قول المصـ السابق: ½وأمّا المقارنة فلكونه مضارعاً¼. قوله ½وارد ههنا¼ أي: في مقام قولنا ½لأنّ ½قَدْ¼ تقرِّب الماضي من الحال¼, وحاصل الإشكال أنّ الحال الذي تقرِّب ½قَدْ¼ الماضيَ إليه هو زمان التكلّم وهو غير الحال التي نحن بصددها وهي الحال النحويّة المقارن وقوعُها وقوعَ العامل, فلا وجه لاشتراط ½قَدْ¼ في الماضي المثبت الواقع حالاً للمقارنة.

[3] قوله: [غير الحال التي إلخ] أي: مغايرة للحال التي تُقابلُ الماضيَ وتُقرِّبُ ½قَدْ¼ الماضيَ منها وهي الحال التي يدلّ عليها المضارع أعني زمان التكلّم. قوله ½فتجوز المقارنة إلخ¼ تفريع على مغايرة الحالين أي: وإذا كانت الحال التي نحن بصددها وهي الحال النحويّة غيرَ الحال الزمانيّة فتجوز مقارنة مضمون الحال النحويّة لمضمون عاملها في الزمان إذا كانت تلك الحال وعاملها ماضيين فقولكم ½إنّ الماضي المثبت لا يدلّ على المقارنة¼ يكون ممنوعاً ولا يكون لاشتراط ½قَدْ¼ معه وجه.

[4] قوله: [ولفظ ½قَدْ¼ إلخ] ترقّ في الإشكال أي: وليس اشتراط ½قَدْ¼ مع الماضي المثبت غيرَ مُوجَّه فقط بل وجودها معه مُضِرّ لأنّ لفظ ½قَدْ¼ إلخ. قوله ½وربما تُبعِده إلخ¼ أي: وربما تُبعِد ½قَدْ¼ الماضيَ المثبتَ الواقع حالاً عن الحال النحويّة كما في قولنا ½جاء زيد إلخ¼ فإنّ مجيئه في السنة الماضية في حال الركوب ينافيه قرب الركوب من زمن التكلّم الذي هو مفاد ½قَدْ¼.