وأورد للمنفيّ[1] بـ½لَمْ¼ مثالين أحدهما مع الواو والآخر بدونه، واقتصر في المنفيّ بـ½لمّا¼ على ما هو بالواو، وكأنه لم يطّلع على مثال ترك الواو فيه[2] إلاّ أنه مقتضى القياس فقال (وقوله: ﴿أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَٰمٞ وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞ﴾ [مريم:٢٠][3] وقوله: ﴿فَٱنقَلَبُواْ بِنِعۡمَةٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضۡلٖ لَّمۡ يَمۡسَسۡهُمۡ سُوٓءٞ﴾ [آل عمران:١٧٤] وقوله: ﴿أَمۡ حَسِبۡتُمۡ أَن تَدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ وَلَمَّا يَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِكُمۖ﴾ [البقرة:٢١٤]، أمّا المثبت) أي: أمّا جواز الأمرين في الماضي المثبت[4] (فلدلالته على الحصول) يعني حصول صفة غير ثابتة (لكونه فعلاً مثبتاً دون المقارنة لكونه ماضياً) فلا يقارن الحال[5] (ولهذا) أي: ولعدم دلالته على المقارنة (شرط أن يكون مع ½قَدْ¼ ظاهرةً)
[1] قوله: [وأورد للمنفيّ إلخ] يعني أنّه كان مقتضى الظاهر أن يورد المصـ أربعة أمثلة مثالين للمضارع المنفي بـ½لَمْ¼ أحدهما مع الواو والآخر بدونه ومثالين للمضارع المنفيّ بـ½لَمّا¼ كذلك لكنّه أورد فيما يأتي ثلاثة أمثلة منها وترك مثال المضارع المنفيّ بـ½لَمّا¼ بدون الواو ولعلّه لعدم اطّلاعه عليه.
[2] قوله: [على مثال ترك الواو فيه] أي: على مثال ترك الواو في المضارع المنفيّ بـ½لَمّا¼ الواقع حالاً ممّا يصلح للاستشهاد به, وقد مثّل له في "التسهيل" بقول الشاعر: فَقَالَتْ لَهُ الْعَيْنَانِ سَمْعاً وَطَاعَةً * وَحَدَرَتَا كَالدُّرِّ لَمَّا يُثَقَّبْ أي: وحدرت العينان دمعاً شبيهاً بالدرّ حال كون الدرّ غير مثقّب. قوله ½إلاّ أنه إلخ¼ أي: إلاّ أنّ جواز ترك الواو فيه مقتضى القياس ولا يلزم الاطّلاع على مثال ما هو مقتضاه.
[3] قال: [وَلَمۡ يَمۡسَسۡنِي بَشَرٞ] مثال للمضارع المنفيّ بـ½لَمْ¼ الواقع حالاً مع الواو. قال: ﴿لَّمۡ يَمۡسَسۡهُمۡ سُوٓءٞ﴾ مثال للمضارع المنفيّ بـ½لَمْ¼ الواقع حالاً بدون الواو. قال: ﴿وَلَمَّا يَأۡتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلِكُمۖ﴾ مثال للمضارع المنفيّ بـ½لَمّا¼ مع الواو.
[4] قوله: [في الماضي المثبت] أراد به الماضي لفظاً ومعنى. قوله ½يعني حصول إلخ¼ إشارة إلى أنّ اللام في قوله ½الحصول¼ للعهد الخارجيّ والمراد الحصول الذي مرّ ذكره وهو حصول صفة غير ثابتة.
[5] قوله: [فلا يقارن الحال] لأنّ الماضي لا يقارن الحالَ أي: زمانَ التكلّم, والحاصل أنّ الماضي المثبت الواقع حالاً يشبه الحال المفردة في الدلالة على الحصول وبهذا جاز ترك الواو ولا يشبهها في الدلالة على المقارنة وبهذا جاز الإتيان بالواو فلو أشبهها فيهما لامتنع الواو معه كما امتنع في الحال المفردة.