[1] قوله: [أي: أيّ شيء ثبت لنا] فكان مانعاً لنا من الإيمان حال كوننا غير مؤمنين بالله أي: لا مانع لنا من الإيمان في هذه الحالة بل هذه الحالة غير حاصلة فالاستفهام للإنكار. قوله ½فالفعل المنفيّ حال¼ والعامل فيه هو المقدّر العامل في ½لَنَا¼, وصاحب الحال هو الضمير المجرور وهو معمول محلاًّ للعامل في الحال فهو على القاعدة من أنّ العامل في الحال هو العامل في صاحبها.

[2] قوله: [وإنّما جاز فيه الأمران] إشارة إلى أنّ قوله ½لدلالته إلخ¼ علّة لجواز الأمرين في المضارع المنفيّ الواقع حالاً, وحاصلها أنّ المضارع المنفيّ يشبه المفرد في شيء دون شيء فجاز فيه الأمران ولو أشبهه في الشيئين لامتنع دخول الواو عليه كما امتنع دخولها على الحال المفردة.

[3] قوله: [إنّما يدلّ مطابقة إلخ] أي: وإن دلّ المنفيّ التزاماً على حصول ما يقابل الصفة المنفيّة لأنّ النقيضين لا يرتفعان لكنّ المعتبر في التعليل هو المطابقة التي هي الأصل.

[4] قال: [أنّى يكون لي غلام] أي: كيف يوجد لي غلام, والسؤال ليس على وجه الشكّ في المقدور بل سؤال فرح وتعجّب. قال: ½وقد بلغني الكبر¼ جملة حاليّة ماضويّة مرتبطة بالواو. قال: ½حصرت صدورهم¼ جملة حاليّة بتقدير ½قَدْ¼ غير مرتبطة بالواو أي: قد ضاقت صدورهم عن قتالكم مع قومهم.

[5] قوله: [هذا إلخ] أي: ما ذكر من المثالين لجواز الأمرين الواو وتركه في الماضي لفظاً ومعنى, وكون الفعل فيهما ماضياً لفظاً ومعنى ظاهر, وأمّا الماضي معنى فقط فالمراد به إلخ.

[6] قوله: [المضارع المنفيّ بـ½لَمْ¼ أو ½لَمَّا¼] وأمّا المنفيّ بغيرهما فإن كان ذلك النافي يخلص المضارع للاستقبال كـ½لَنْ¼ لم تقع الجملة حالاً وإن لم يخلصه له كـ½مَا¼ أو ½لاَ¼ فيجوز فيه الأمران. قوله ½فإنّهما إلخ¼ أي: فإنّ ½لَمْ¼ و½لَمّا¼ والفاء للتعليل أي: وإنّما كان المضارع المنفيّ بهما ماضياً معنى لأنهما يقلبان معنى المضارع التضمّنيّ وهو الزمان إلى المُضيّ فيكون ماضياً معنى فقط إذ اللفظ مضارع.