[1] قوله: [وذلك] أي: وبيان وجوب الربط بالواو في الحالين المذكورين. قوله ½لأنّ الجملة¼ أي: الجملة الحاليّة. قوله ½حتّى تَدخُلَ إلخ¼ غاية في النفي أي: لا تترك الواو فيها إلاّ إذا دخلت في صلة عامل الحال بأن يكون قيداً من قيوده فحينئذ تترك فيها الواو.

[2] قوله: [وتَنضَمَّ إليه في الإثبات] عطف اللازم على الملزوم أو عطف تفسير, والمراد بانضمامها إلى العامل أن يكون إثباتها في إثباته, وتخصيص الإثبات بالذكر لأنه الأصل وإلاّ فالحكم في النفي أيضاً كذلك نحو ½لم يجئ زيد يركب¼. قوله ½وتُقدَّرَ إلخ¼ أي: وتُنزَّلَ منزلةَ المفرد في أن لا يستأنف لها الإثبات أي: إثبات زائد على إثبات العامل بل تضاف إليه فإذا قلت ½جاء زيد يتبسّم¼ فالمثبت هو المجيء حال التبسّم لا مجيء مقيّد بإثبات مستأنف للتبسّم فهو في تقدير: ½جاء زيد متبسِّماً¼.

[3] قوله: [وهذا إلخ] أي: ما ذكر من دخولها في صلة العامل وانضمامها إليه في الإثبات وتقديرها مفرداً ممّا يمتنع إلخ ولمّا كان المقتضي لترك الواو ممتنعاً كان تركها ممتنعاً والإتيان بها واجباً وهو المطلوب.

[4] قوله: [لأنك إلخ] تعليل لامتناع ما ذكر في نحو ½جاء زيد وهو يسرع أو هو مسرع¼. قوله ½وجئت بضميره إلخ¼ عطف تفسير لقوله ½أعدت ذكر زيد¼. قوله ½في أنك لا تجد سبيلاً إلخ¼ أي: لا تجد طريقاً في جعل ½هو يسرع أو هو مسرع¼ قيداً للمجيء مضموماً إليه في الإثبات مقدَّراً تقديرَ المفرد لأنّ إعادة ذكره تمنع من ذلك لأنّ المتبادر من الإعادة قصد استيناف الإخبار عنه بأنه يسرع.

[5] قوله: [وإلاّ لكنت إلخ] أي: وإن أعدت ذكره بدون قصد استيناف الإخبار عنه بأنه يسرع بل بقصد ضمّه إلى العامل في الإثبات لكنت تركت المبتدأ بمَضِيْعَة أي: في مكان الضياع لأنه لا معنى لإعادة ذكره حينئذ ويكفي أن تقول ½جاء زيد يسرع¼. قوله ½وجعلته لغواً في البين¼ أي: وجعلت المبتدأ ملغى بين الحال وعاملها, وهذا عطف تفسير لقوله ½تركت المبتدأ بمَضِيْعَة¼.