[1] قال: [وإن جعل إلخ] أي: وإن جعل جملة اسميّة خبرها ظرف أو جارّ ومجرور متقدِّم على المبتدأ حالاً من المعرفة قبلها كثر في تلك الحال ترك الواو نحو ½جاء زيد على كتفه سيف¼, أمّا إن جعلت حالاً من النكرة فتجب الواو لئلاّ تلتبس الحال بالنعت نحو ½جاء رجل شجاع وعلى كتفه سيف¼.

[2] قوله: [إِذَا أَنْكَرَتْنِيْ بَلَدَةٌ] مجاز في الحذف أو مجاز في الإسناد كما أشار إليه الشارح في بيان معنى البيت بقوله ½أهل بلدة¼. و½أَنْكَرَ¼ و½نَكِرَ¼ و½اسْتَنْكَرَ¼ بمعنى ½كَرِهَ¼, و½الْبَازِيْ¼ الباز طاهر معروف.

[3] قوله: [الذي هو أبكر الطيور] أي: في خروجه من وكره. ½مشتملاً¼ حال من فاعل ½خرجت¼ قوله ½لإسفار الصبح¼ أي: لإضاءته. قوله ½فقوله ½عليّ سواد¼ إلخ¼ تعيين المثال وتطبيق له بالممثّل له.

[4] قوله: [في مثل هذا إلخ] حاصله أنّ في إعراب مثل ½عليّ سواد¼ ممّا تقدّم فيه الظرف أو الجارّ والمجرور على اسم مرفوع احتمالين أحدهما أن يجعل الاسم فاعلاً بالظرف وعلى هذا فالظرف إمّا مقدّر باسم الفاعل أو بالفعل, وثانيهما أن يجعل الاسم مبتدأ والجارّ والمجرور قبله خبراً, والوجه الأرجح أن يجعل الاسم فاعلاً بالظرف لاعتمادِه على صاحب الحال وسلامتِه من تقديم ما حقّه التأخير.

[5] قوله: [ههنا خصوصا] أي: في مقام وقوع الظرف حالاً لا في مقام وقوعه خبراً أو نعتاً لأنه يقدّر بالفعل أيضاً. قوله ½في تقدير اسم الفاعل¼ أي: فهو في تأويل المفرد فيكثر فيه ترك الواو. قوله ½إلاّ أن يُقدَّر فعل ماض¼ أي: لا يجوز تقدير فعل في وقت من الأوقات إلاّ وقت تقدير فعل ماض فإنّه يجوز أيضاً لأنّ ترك الواو كثير فيه أيضاً, ولا يقدّر فعل مضارع لأنّ الواو يجب تركها معه.