عنوان الكتاب: مختصر المعاني

(مختلف فإنّ مقامات الكلام متفاوتة) لأنّ الاعتبار[1] اللائق بهذا المقام يغاير الاعتبار اللائق بذاك، وهذا عين تفاوت مقتضَيات الأحوال؛ لأنّ التغاير[2] بين الحال والمقام إنّما هو بحسَب الاعتبار وهو أنه يتوهّم في الحال كونه زماناً لورود الكلام فيه وفي المقام كونه محلاًّ له، وفي هذا إشارةٌ إجماليّة إلى ضبط مقتضَيات الأحوال وتحقيقٌ لمقتضَى الحال (فمقام كلٍّ من التنكير والإطلاق والتقديم والذكر يباين مقام خلافه) أي: خلافِ كلٍّ منها[3] يعني: أنّ المقام الذي يناسبه تنكير المسند إليه أو المسند يباين المقام الذي يناسبه التعريف، ومقام إطلاق الحكمِ[4] أو التعلّقِ أو المسندِ إليه أو المسندِ أو متعلَّقه يباين مقام تقييده


 



[1]  قوله: [لأنّ الاعتبار إلخ] علّة لبيان علّيّة تفاوت المقامات لاختلاف مقتضى الحال أي: إنما صار تفاوتها علّة لاختلافه؛ لأنّ الأمر المعتبر إلخ, فالتأكيد اللائق بمقام الإنكار يغاير عدم التأكيد اللائق بمقام خلو الذهن فعلم أنّ اختلاف المقامات مستلزم لاختلاف مقتضَيات المقامات وهذا أي: اختلاف مقتضَيات المقامات عين اختلاف مقتضَيات الأحوال لأنّ المقام والحال متّحدان بالذات فإنّ كلاًّ منهما عبارة عن الأمر الداعي.

[2]  قوله: [لأنّ التغاير إلخ] علّة لقوله ½وهذا عين إلخ¼. قوله ½بحسب الاعتبار¼ أي: بحسَب اعتبارِ المعتبِر وتوهّمِه وأمّا بحسَب الذات فهما واحد. قوله ½وهو إلخ¼ أي: التغاير بينهما بحسَب الاعتبار هو إلخ, وحاصله أنّ الأمر الداعي باعتبار أنه زمان لورود الكلام الذي يقتضيه يسمّى حالاً وباعتبار أنه محلّ له يسمّى مقاماً.

[3]  قوله: [أي: خلاف كلّ منها] فيه إشارة إلى أنّ ضمير ½خلافه¼ راجع إلى ½كلّ¼, ويرد عليه أنّ هذا التفسير يقتضي أنّ مقام كلّ من الأمور الأربعة المذكورة يباين مقام خلاف كلّ واحد منها وليس كك لأنه إنما يباين مقام خلاف نفسه فقط لا مقام خلاف غيره, والجواب أنّ ضمير ½منها¼ في قول الشارح للأربعة المذكورات فكأنّه قال: أي: مقامات هذه المذكورات تباين مقامات خلافهن, وهو من مقابلة الجمع بالجمع وهي تقتضي القسمة على الآحاد على حدّ ½ركب القوم على دوابّهم¼ أي: كلّ واحد ركب دابّته, فيؤول الأمر إلى أنّ مقام التنكير يباين مقام خلافه من التعريف ومقام الإطلاق يباين مقام خلافه من التقييد وهكذا, وإلى هذا أشار الشارح بقوله ½يعني إلخ¼.

[4]  قوله: [ومقام إطلاق الحكمِ] أي: النسبة الحاصلة بين المسندين, والمراد بإطلاقه خلوّه من المقيِّدات نحو ½زيد قائم¼. قوله ½أو التعلّق¼ أي: مقام إطلاق تعلّق المسند بمعموله نحو ½نصرت زيداً¼. قوله ½أو متعلَّقِه¼ أي: مقام إطلاق متعلَّق المسند أي: معموله نحو ½زيد ضارب رجلاً¼. قوله ½بمؤكِّد أو أداة قصر¼ راجع إلى الحكم والتعلّق نحو ½إنّ زيداً شاعر¼ و½إنما زيد قائم¼. قوله ½أو تابع¼ راجع إلى المسند إليه والمسند ومتعلِّقه. قوله ½أو شرط¼ راجع للمسند نحو ½زيد قائم إنْ قام بكر¼. قوله ½أو مفعول¼ راجع للثلاثة الأخيرة نحو ½جاء الضارب زيداً¼ و½زيد ضارب بكراً¼ و½رأيت ضارباً عمْراً¼. قوله ½أو ما يشبه ذلك¼ أي: كالحال والتمييز, وهذا راجع للمسند إليه ولمتعلَّق المسند نحو ½جاء زيد راكباً¼ و½طاب خالد نفساً¼, و½ركبت الفرس مسرجاً¼ و½اشتريت عشرين غلاماً¼.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471