يعني أنّ المقدورَ آتٍ البتّة وإن وقع فيه تأخير مّا، وفي هذا تسلية وتسهيل للأمر، فالاعتراض يباين التتميم[1] لأنّه إنّما يكون بفضلة والفضلة لا بدّ لها من إعراب، ويباين التكميل لأنّه إنّما يقع لدفع إيهام خلاف المقصود، ويباين الإيغال لأنّه لا يكون إلاّ في آخر الكلام، لكنه يشمل[2] بعض صور التذييل وهو ما يكون بجملة لا محلّ لها من الإعراب وقعت بين جملتين متّصلتين معنى لأنّه كما[3] لم يشترط في التذييل أن يكون بين كلامين لم يشترط فيه أن لا يكون بين كلامين فتأمّل[4] حتّى يظهر لك فساد ما قيل إنّه يباين التذييل بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين كلام أو كلامين متّصلين معنى (وممّا جاء) أي: ومن الاعتراض
[1] قوله: [فالاعتراض يباين التتميم إلخ] تفريع على ما ذكره في التعريف, أي: إذا علمت حقيقة الاعتراض من أنه لا بدّ أن يكون بجملة أو أكثر لا محلّ لها وأن تكون النكتة فيه سوى دفع الإيهام وأن يكون في أثناء الكلام علمت أنّ الاعتراض يباين التتميم بالأوّل ويباين التكميل بالثاني ويباين الإيغال بالثالث.
[2] قوله: [لكنّه يشمل إلخ] أي: لكنّ الاعتراض يشمل إلخ, ووجه شموله له أنّ النكتة في التذييل لا بدّ أن تكون تأكيداً والنكتة في الاعتراض لا بدّ أن تكون غيرَ دفع الإيهام وغيرُ دفع الإيهام يشمل التأكيد فإذا كان التذييل بصورة مذكورة في الشرح صدق عليه الاعتراض.
[3] قوله: [لأنه كما إلخ] علّة لكون الصورة المذكورة من صور التذييل وحيث كانت منها وقد شملها ضابط الاعتراض علم أنّ بينهما عموماً وخصوصاً من وجه يجتمعان في الصورة المذكورة وينفرد التذييل فيما لا يكون بين كلامين متّصلين معنى وينفرد الاعتراض بما لا يكون للتأكيد.
[4] قوله: [فتأمّل] أي: فيما قلناه لك من شمول الاعتراض لبعض صور التذييل المفيد أنّ بينهما عموماً وخصوصاً وجهيًّا. قوله ½حتّى يظهر لك فساد ما قيل إلخ¼ وذلك لأنّ عدم اشتراط الشيء ليس اشتراط عدم الشيء فلا يلزم من عدم اشتراط كون التذييل في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين اشتراط عدم كونه في أثناء كلام أو بين كلامين متّصلين وهو لا ينبغي أن يخفى على عاقل فضلاً عن فاضل.