[1] قوله: [مطلقاً] أي: بجميع صوره كما يفهم من تقييد المصـ شموله التكميل ببعض صوره بقوله ½وبعض صور التكميل¼. قوله ½لأنه إلخ¼ أي: لأنّ التذييل يجب أن يكون إلخ أي: كما أنّ الاعتراض يجب فيه ذلك, وهذا تعليل لشمول الاعتراض بالتفسير المذكور للتذييل مطلقاً. قوله ½وإن لم يذكره إلخ¼ أي: وإن لم يذكر المصـ صراحةً في تفسير التذييل وجوبَ كونه بجملة لا محلّ لها من الإعراب بل أشار إليه بالتمثيل بما لا محلّ له.

[2] قوله: [وهو إلخ] أي: والبعض من صور التكميل الذي يشمله الاعتراض بالتفسير المذكور ما يكون إلخ. قوله ½فإنّ التكميل إلخ¼ أي: فيكون بين الاعتراض على هذا وبين التكميل عموم خصوص من وجه يجتمعان فيما يكون بجملة لا محلّ لها من الإعراب وينفرد الاعتراض فيما يكون لغير دفع الإيهام وينفرد التكميل فيما يكون بغير الجملة أو بالجملة التي لها محلّ من الإعراب.

[3] قوله: [لكنّها] أي: لكنّ جملة الاعتراض. قوله ½لأنّ الفضلة¼ أي: المشترطة في التتميم, وحاصل ما ذكره الشارح في توجيه المباينة أنّ التتميم إنّما يكون بفضلة والفضلة لا بدّ لها من الإعراب والاعتراض إنّما يكون بجملة لا محلّ لها من الإعراب فقد تنافى لوازمهما وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات.

[4] قوله: [وقيل لأنّه لا يشترط إلخ] أي: وقيل في توجيه التباين بين الاعتراض والتتميم إنّهما يتباينان لأنّ الشأن أنه لا يشترط إلخ. قوله ½وهو غلَط¼ أي: وهذا التوجيه غلَط لأنّ عدم اشتراط الجملة في التتميم ليس اشتراط عدم الجملة فيجوز أن يكون بجملة فلا يكون منافياً لاشتراط الجملة في الاعتراض, وغاية عدم الاشتراط واشتراط العدم أنه يوجب التغاير في مفهومهما وهو لا يمنع التصادق في الأفراد الذي هو المراد. قوله ½كما يقال إلخ¼ أي: هذا القيل مثل القول إنّ الإنسان إلخ, فـ½ما¼ مصدريّة وتشبيه القيل بهذا القول في كون كلّ منهما غلطاً.