أقول أوّلاً: اعتبار حالة الوقوع مذكور في البدائع[1] والتبيين[2] والخانية[3] والخلاصة[4] والبزازية[5] والحلبة[6] والغنية[7] والبحر[8] وغيرها من دون ثنيا، ولا حاجة إلى استثناء هذه؛ فإنّ الأسفل لم يزل كثيراً، فقد اعتبرت حالة الوقوع إلاّ أن يقال: إنّ الماء كان واحداً ظاهراً، ووجهه حين الوقوع قليلاً، وبه العبرة فكان ينبغي التنجّس باعتباره لكن لم ينجسوه نظراً إلى أنّ وجهه يصير كثيراً، حين بلوغ الماء إلى الأسفل.

وثانياً: لقائل أن يقول: لِمَ لا يقال في تلك، أعني: مسألتنا هذه: إنّ ما في الأسفل في حكم حوض آخر بسبب قلّته مساحةً، وإنّه لو وقعت فيه النجاسة ابتداءً لضرّته، وقد يمكن الجواب بأنّ الكثير يستتبع القليل، فيعدّ الأسفل القليل عمقاً للأعلى الكثير، ومعلومٌ: أنّ الوجه إن كان كثيراً لم يتنجّس شيء من الماء لا وجهه ولا عمقه ولا يشترط مع ذلك كثرة العمق، ألاَ ترى! لو كان الحوض على هذا الشكل  نصف دائرة وكان ا ب منه كثيراً لا يتنجّس