[1] قوله: [وهذه القيود] أي: الثلاثة وهي إحضارُه بعينه وكونُه ابتداءً وكونُه اسم مختصّ به, وغرض الشارح من هذا الكلام دفع ما يقال إنّ القيد الأخير يغني عن القيدين قبله؛ لأنه متى أحضر باسم مختصّ به كان ذلك الإحضار له بعينه ابتداءً. قوله ½لتحقيق مقام العلميّة¼ أي: لإيضاح المقام الذي يؤتى فيه بالمسند إليه علماً لا للاحتياج إليها في الإخراج. قوله ½وإلاّ¼ أي: وإن لم نقل إنها لتحقيق المقام بل قلنا إنها للإخراج فلا يصحّ؛ لأنّ القيد الأخير إلخ.

[2] قوله: [وقيل إلخ] هذا مقابل لقوله ½أي: أوّل مرّة¼ في تفسير قوله ½ابتداءً¼. قوله ½كما في المضمر إلخ¼ وكاسم الإشارة فإنه يشترط معه الإشارة الحسيّة وفي المعرّف بالإضافة فإنه يشترط فيه تقدّم العهد.

[3] قوله: [كذلك] أي: مشروطة بتقدّم شيء حتّى العلَم فإنه يشترط فيه تقدّم العلم بالوضع فلو كان مراد المصـ ما قاله هذا القائل لخرج العلم أيضاً مع أنه المقصود.

[4] قوله: [وعوّضت إلخ] فيه أنّ حرف التعريف موجود قبل التعويض! وجوابه أنّ المراد قصد العوضيّة أي: قُصِد جعله عوضاً عنها, واعلم أنّ ما ذكره من أنّ أصله كذا وتصرّف فيه بكذا خلافُ ما عليه الأئمّة الأربعة من أنّ لفظ الله وضع للذات العليّة من أوّل الأمر من غير سبق تصرّف فيه أو اشتقاق من شيء, وإليه مال ماحي البدعة محي السنّة مجدِّد المائة الماضية الإمام أحمد رضا خان رحمه الرحمن.

[5] قوله: [ثمّ جعل علَماً] أي: لم يكن قبل التعويض والإدغام علماً للذات المخصوصة بل كان اسماً للمفهوم الكليّ أعني المعبود بحقّ وقبل اللام اسماً للمعبود مطلقاً حقًّا كان أو لا. قوله ½للذات¼ أي: المعلومة لكلّ أحد المعيّنة بكونها واجب الوجود إلخ, فقوله ½واجب الوجود إلخ¼ بيانٌ للذات المسمّاة وليس معتبراً في المسمّى بل المسمّى الذات وحدها وإشارةٌ إلى طريق إحضار الذات المعيّنة.