[1] قوله: [حمل على ما ذكرنا] أي: حمل مدخولهما على الحقيقة في ضمن فرد غير معيّن في الأوّل أو على الحقيقة في ضمن جميع الأفراد في الثاني بحسب القرينة, فالحاصل أنّ لام الحقيقة هي الأصل لكن تارة يقصد من مدخولها الحقيقة من حيث هي وتارة من حيث تحقّقها في بعض الأفراد وتارة من حيث تحقّقها في جميع الأفراد, وأمّا لام العهد الخارجيّ فهي قسم برأسها أصل لكلّ خارج.

[2] قوله: [ولهذا] أي: ولأجل أنّ لام العهد الذهنيّ ولام الاستغراق من لام الحقيقة. قوله ½المشار بها إلى الحقيقة¼ أي: وليس عائداً إلى المعرّف باللام مطلقاً لعدم إفادته أنّ هذين القسمين من لام الحقيقة.

[3] قوله: [ولا بدّ إلخ] جواب عمّا يقال إن قصد بلامِ الحقيقة الداخلةِ على اسم الجنس الإشارة إلى الماهيّة من حيث هي لم يكن فرق بين اسم الجنس المعرّف والمنكّر المصدر كـ½الذكرى¼ و½ذكرى¼ لأنّ كلاًّ منهما موضوع للماهيّة وإن قصد بها الإشارة إلى الماهيّة باعتبار حضورها في الذهن لم يكن فرق بين المعرّف بلام الحقيقة والمعرّف بلام العهد الخارجيّ العلميّ لأنّ كلاًّ منهما إشارة إلى حاضر في الذهن. وحاصل الجواب أنّا نختار الثاني ولا نسلِّم عدم الفرق بين المعرّف بلام الحقيقة والمعرّف بلام العهد الخارجيّ لأنّ المشار إليه بلام الحقيقة هو الحقيقة معيّنة في الذهن والمشار إليه بلام العهد هو الحصّة من أفراد الحقيقة معيّنة في الذهن والفرق ظاهر بين الحقيقة والحصّة منها.

[4] قوله: [ليتميّز] أي: ليتميّز اسمُ الجنس المعرّفُ عن أسماء الأجناس النكرات فإنّ الإشارة بها إلى الماهيّة ليست باعتبار حضورها في الذهن وإن كانت حاضرة فيه ضرورة أنها موضوعة لها ولا يضع الواضع لفظاً لمعنى إلاّ إذا كان حاضراً في ذهنه, فالحضور جزء المسمّى بالنسبة إلى لام الحقيقة دون أسماء الأجناس النكرات, فهو ملاحَظ في الأوّل على سبيل الجزئيّة ومصاحب في الثاني.