عن المتكلم وثبوتَه لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم أو الخصوص، ولا يلزم ثبوته[1] لجميع مَن سواك لأنّ التخصيص إنّما هو بالنسبة إلى من توهّم المخاطَبُ اشتراكَك معه في القول أو انفرادَك به دونه (ولهذا) أي: ولأنّ التقديم يفيد التخصيصَ ونفيَ الحكم عن المذكور[2] مع ثبوته للغير (لم يصحّ ½ما أنا قلت) هذا (ولا غيري¼) لأنّ مفهومَ ½ما أنا قلت¼[3] ثبوتُ قائليّة هذا القول لغير المتكلّم ومنطوقَ ½لا غيري¼ نفيُها عنه، وهما متناقضان (ولا ½ما أنا رأيتُ أحداً¼) لأنه يقتضي[4] أن يكون إنسان غيرُ المتكلم قد رأى كلَّ أحد من الإنسان لأنه قد نفي عن المتكلم الرؤيةُ على وجه العموم في المفعول فيجب أن يثبُتَ لغيره على وجه العموم في المفعول ليتحقّق تخصيص المتكلّم بهذا النفي (ولا ½ما أنا ضربت إلاّ زيداً¼) لأنه يقتضي أن يكون إنسان غيرُك
[1] قوله: [ولا يلزم ثبوته إلخ] لمّا كان قوله ½وثبوتَه لغيره¼ يوهم أنّ المراد كلّ غير دَفَع ذلك التوهّم بقوله ½ولا يلزم إلخ¼. قوله ½لأنّ التخصيص¼ أي: في قولك ½ما أنا قلت هذا¼. قوله ½إنما هو بالنسبة إلى من توهّم إلخ¼ أي: فهو قصر إضافيّ لا بالنسبة إلى جميع الناس حتّى يكون قصراً حقيقيًّا. قوله ½اشتراكَك معه¼ فيكون التخصيص في قولك قصرَ إفراد. قوله ½أو انفرادَك به دونه¼ فيكون قصرَ قلب.
[2] قوله: [ونفيَ الحكم عن المذكور إلخ] عطف تفسير على قوله ½التخصيص¼. قوله ½مع ثبوته للغير¼ أي: مع ثبوت ذلك الحكم للغير على الوجه الذي نفي عليه عن المذكور.
[3] قوله: [لأنّ مفهوم ½ما أنا قلت¼ إلخ] تعليل لعدم صحّة القول المذكور, ثمّ عدم صحّة هذا القول إنما هو إذا قصد بتقديم المسند إليه التخصيص لا مطلقاً حتّى إذا قامت قرينة على عدم إرادة التخصيص صحّ ويمكن أن يجعل قوله ½ولا غيري¼ من القرينة على عدم إرادة التخصيص.
[4] قوله: [لأنه يقتضي إلخ] أي: لا يصحّ هذا المثال أيضاً بناء على ما يتبادر منه من الاستغراق الحقيقيّ وإن أمكن تصحيحه بحمل النكرة الواقعة في سياق النفي على الاستغراق العرفيّ بأن يحمل الأحد على الأحد الذي يمكن رؤيته. قوله ½رأى كلَّ أحد¼ وهو باطل. قوله ½على وجه العموم¼ متعلِّق بالنفي لا بالرؤية. قوله ½في المفعول¼ صفة للعموم. قوله ½ليتحقّق إلخ¼ علّة لقوله ½فيجب أن يثبت لغيره إلخ¼.